أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء المسيلة، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أحكاما بالسجن النافذ ضد كل من مدير المحافظة العقارية السابق والرئيس السابق للفرع الإقليمي للوكالة العقارية بحمام الضلعة، اللذين عوقبا بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد إدانتهما بجناية تزوير قائم بوظيفة عمومية لمحرر صادر عنه وجنحتي التعدي على الملكية العقارية وإساءة استغلال الوظيفة.
وعوقب كل من مدير مديرية مسح الأراضي السابق ورئيس مكتب محافظة المسح رفقة إطار بمديرية المحافظة العقارية و 4 مواطنين، بالحبس النافذ لمدة تتراوح بين سنتين و 4 سنوات، بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بالتعدي على الملكية العقارية وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في التعدي على الملكية العقارية، في حين استفاد 7 متهمين، بينهم موظفون وإطارات بالمديريات المذكورة، من البراءة.
وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2018، عندما أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة، بالتحقيق حول شبهة الفساد التي يكون رئيس الفرع الإقليمي للوكالة العقارية بحمام الضلعة ضالعا فيها، إثر شكاوى بخصوص تلقي ذات المسؤول رشاوى كبيرة مقابل تسوية وضعية بنايات حضرية ببلدية حمام الضلعة، بطرق ملتوية، لصالح أشخاص من حقهم الاستفادة، وقيامه بتسوية عدة أراضي لفلاحين على مستوى بلدية أولاد منصور مقابل رشاوى كبيرة ومنح قطع أرضية بأولاد أحمد، لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط، وظهور علامات الثراء عليه، حيث تم إسناد القضية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني، قصد مواصلة التحقيق الابتدائي الذي سبق وأنجزته فرقة من الشرطة بأمن دائرة حمام الضلعة.
واستهل القاضي المحاكمة التي حضرها حوالي 15 شاهدا، بسؤال حول كيفية تفسير حصول زوجة الرئيس السابق للفرع الإقليمي للوكالة العقارية بحمام الضلعة على قطعة أرضية بمساحة 840 مترا وهي ماكثة في البيت، حيث صرح المتهم بأنها استفادت من مشروع في إطار مشاريع المرأة الماكثة في البيت، ليرد القاضي بأن الزوجة ليست على علم بملكيتها للقطعة الأرضية وأن المتهم يقول العكس، ما يوجب توجيه الاتهام إليها أيضا في هذه الحالة، حسب القاضي.
وهنا تلعثم المتهم وراح يدافع عن نفسه بنفي التهم المتابعة بها، قبل أن يتجه القاضي نحو استجواب المتهم الثاني وهو مدير المحافظة العقارية السابق والمتهم الثالث "ه.أ" وهو شريك زوجة المتهم الأول "ب.ع" في مشروع استثماري والذي أكد التقاءه بها مرة واحدة عند الموثق حين تم التوقيع على عقد الشراكة.
وعاد القاضي ليواجه المتهم الأول بابن ضحية اتهمه بالابتزاز وقال إنه طلب منه مبلغ 109 ملايين سنتيم مقابل تسوية وضعية قطعة أرضية تعود لوالده، ولأنه رفض، قام المتهم بتزوير وثيقة المعارضة التي حالت دون تمكن الأب من إتمام إجراءات التسوية أمام المحافظة العقارية والبلدية.
وبعدها واصلت هيئة المحكمة الاستماع لتصريحات جميع المتهمين وعددهم 16، ولشهادة الشهود وفسح المجال أمام الدفاع ومرافعة النيابة العامة التي التمست تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة تتراوح ما بين 5 و 20 سنة، ضد جميع المتهمين.
فارس قريشي
