أفرجت مصالح دائرة برج الغدير بولاية برح بوعريريج، أمس، عن قائمة المرشحين للاستفادة من حصة 150 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري ببلدية بليمور، بعد ترقب وانتظار من قبل العائلات، لتطليق معاناة أزمة السكن وتكاليف الاستئجار.
وقد نشرت سلطات البلدية والدائرة، القوائم الاسمية للمستفيدين مرفقة بصورهم و وضعيتهم الاجتماعية، بمقر البلدية والأماكن العامة، بالإضافة إلى مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
وتباينت ردود الأفعال بين المواطنين، مع التأكيد على أن أغلب المترشحين للاستفادة في القائمة يستحقون الحصول على سكن يأوي أفراد عائلاتهم، مع بعض الاستثناءات التي كان أغلبها منصبا حول القائمة الاحتياطية، فضلا عن استفسار أرباب عائلات وطالبي هذه الصيغة، حول سبب إقصائهم وتأجيل استفادتهم، رغم مرور مدة تزيد عن العشر سنوات على إيداع ملفاتهم، وتوفر جميع الشروط فيهم.
وفي هذا الصدد، دعت مصالح الدائرة جميع المواطنين وأصحاب التظلمات، إلى التوجه نحو المكاتب المفتوحة لذات الغرض، والمكتب المخصص لاستقبال الطعون المتواجد بمقر مكتبة البلدية، منبهة إلى تواصل عملية استلام الطعون، في الآجال القانونية المحددة بمدة 8 أيام من تاريخ الإعلان عن القائمة، في حال التظلم أو الكشف عن مستفيدين لا يستحقون هذا النوع من السكنات، وإرفاق طعونهم بالأدلة التي تسمح للجنة المكلفة بدراسة الطعون بتطهير القائمة الأولية.
وقد تنقل عشرات المواطنين، إلى المكتب المخصص لاستقبالهم من طرف رئيسي الدائرة والبلدية للإصغاء لتظلماتهم وانشغالاتهم والإجابة على استفساراتهم، والتوجه إلى مكتب استقبال الطعون، مع العلم أن الحصة الموزعة تمثل نسبة تقل عن العشرة بالمائة مقارنة بعدد الملفات المودعة لطلب هذه الصيغة من السكنات، والذي قارب الألف و 600 طلب بمقر البلدية لوحدها.
وفي ما استنفذت بلدية بليمور جميع الحصص المنجزة للسكن العمومي الإيجاري، أكدت سلطات البلدية على اختيار مواقع لإنجاز 350 وحدة سكنية، مع إمكانية توفير بدائل متنوعة تستجيب للحالة الاجتماعية للمواطنين، سواء ما تعلق بالسكن الاجتماعي أو السكن الترقوي المدعم، الذي أعطيت وعود بتخصيص حصة منه للبلدية في البرامج القادمة، فضلا عن مواصلة الإجراءات المتعلقة بتوزيع قطع أرضية بالتجزئة السكنية المستحدثة بقرية الشانية، مع العلم أن هذه الأخيرة شهدت توزيع حصة 50 سكنا اجتماعيا قبل أقل من عامين.
ع/بوعبد الله
