أشرف والي جيجل على تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، وأكد على السرعة في معالجة الملفات عبر مختلف مناطق النشاطات والمناطق الصناعية وحلحلة المشاكل التي عطلت إنجاز بعض المشاريع.
وأوضحت مصالح الولاية، أن مسؤول السلطة التنفيذية قدم تعليمات لأعضاء اللجنة بضبط وضعية خاصة بتطهير العقار المخصص للاستثمار سواء الصناعي، السياحي ومناطق النشاطات. وتتكون اللجنة من 11 عضوا يمثلون مختلف الهيئات والإدارات المعنية بملف الاستثمار، حيث تتولى جملة من المهام، على غرار متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية وتوجيه إعذارات لأصحاب عقود الامتياز من أجل تدارك أي مخالفة للتشريع وللالتزامات الواردة في دفتر الأعباء المرفق بعقد الامتياز، وفي حالة عدم الجدوى، تتم مباشرة إجراءات إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية المختصة بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، مع البت في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز والمتعلقة بتغيير الأنشطة على أساس أسباب موضوعية مبررة.
وقد سارعت السلطات الولائية، منذ فترة، لضبط وضعية ملف الاستثمار عبر إقليم الولاية وانتظار صدور القانون الذي ينظم العملية، إذ جاء تنصيب اللجنة مباشرة بعد صدور القانون رقم 23ـ 17 الموافق لـ 15 نوفمبر 2023 والذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وتشرف عليه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتشاور مع الولاة، بتحديد الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات النشاطات المطورة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي.
وأشار القانون الجديد ضمن المادة 24، إلى استمرار الولاة المختصين إقليميا، من خلال لجنة متابعة تنشأ لغرض متابعة الوضعية وبموجب قرار من الوالي، قصد متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي رخص من أجلها الامتياز قبل صدور القانون الجديد، أو كرس بعقد الامتياز أو بترخيص كتابي صادر عن الوالي، ترتب عليه الانطلاق في إنجاز المشروع على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20 بالمئة على الأقل.
كـ.طويل
