سلّطت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، في حق الموال المسمى (إ.م) 49 سنة والذي تمت متابعته عن جرم تسيير وتنظيم وتمويل نشاطات الحيازة والشراء قصد البيع والتخزين للمخدرات، والتمس ممثل النيابة العام توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم، الذي أرجأت المحكمة ذاتها الفصل في قضية مماثلة توبع فيها.
القضية التي عارض فيها المتهم حكما غيابيا يدينه بالسجن المؤبد، وتم توقيفه بعد صدور أمر بالقبض من طرف قاضي التحقيق، ترجع لتاريخ الواحد والعشرين من شهر سبتمبر من سنة 2020، عندما وردت عناصر الفرقة الجهوية المختصة في مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بعنابة، معلومات حول نشاط مشبوه لشبكة تعمل على ترويج القنب الهندي على المحور الرابط بين ولاية الوادي وصولا لمدينة عين مليلة، ليتم نصب كمين محكم للإيقاع بعناصر الشبكة، عن طريق تسرّب عنصر من مصالح الشرطة بين أفرادها، أين توصل لكشف خيوط الصفقة التي كان المتهم بمعية 3 آخرين بينهم شرطي بأمن ولاية أم البواقي، والذين أدينوا في محاكمة سابقة، بصدد إبرامها على مستوى محطة وقود بعين مليلة، ونجحت الشرطة في توقيف سيارة يقودها أحد المتهمين، واتضح بعد تفتيش صندوقها الخلفي أن بها علبة تحتوي على 20.620 كلغ من القنب الهندي.
المتهم الذي كشفت التحقيقات الأمنية وكذا تصريحات بقية عناصر الشبكة، بأنه يستعمل عديد الأسماء لترويج المخدرات بغية التهرب من قبضة رجال الأمن، على غرار استعماله اسمي «نبيل» و»الحاج العنابي»، أنكر الجرم المنسوب إليه، مبديا تساؤله عن سبب قيام الشرطي المتهم في القضية وشريكه الآخر بإقحامه في القضية وهو الذي لا يعرفهما ولم يتعامل معهما، مضيفا بأنه كان موقوفا بالمؤسسة العقابية بعنابة أين دخلها في الثالث من
شهر أفريل من سنة 2008 وغادرها سنة 2018.
وبين المتحدث بأنه أدين في القضية التي قضى فترة عقوبتها بسجن عنابة عن المخدرات، وأنه قرر عدم العودة لترويج المخدرات، وبادر للاستثمار في مجال تربية وبيع المواشي بعد أن استفاد من دعم الدولة، غير أن ملف القضية من خلال ما تم طرحه أثبت وجود اتصالات هاتفية بينه وبقية المتهمين، كما أن التحقيقات بينت بأن عناصر الشبكة تبيع الكيلوغرام الواحد من القنب الهندي بـ30 مليون سنتيم.
أحمد ذيب
