قامت اللجنة التقنية الولائية المكلفة بتحديد مسار خط السكة الحديدية الرابط بين بوشقوف، قالمة والخروب بخرجة ميدانية أمس الأربعاء، لمعاينة مقطع من المسار العابر للمستثمرات الفلاحية بمنطقة الأرض الكحلة قرب مدينة قالمة ومقاطع أخرى ببلدية مجاز عمار تمهيدا لعمليات الاسترجاع والتعويض عندما ينطلق المشروع الذي يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وقد حضر أصحاب الأراضي عملية المعاينة وأصبحوا على علم بالإجراءات التقنية والمالية التي ستتخذ في المستقبل بخصوص الأراضي الواقعة على امتداد المسار بين بلديتي قالمة ومجاز عمار، في انتظار خرجات ميدانية أخرى لباقي البلديات المعنية بخط السكة التاريخي الممتد على مسافة تقارب 140 كلم من بوشقوف إلى مدينة الخروب بولاية قسنطينة مرورا بعدة مدن وقرى بولاية قالمة. وقد حضرت عدة قطاعات عملية المعاينة بينها قطاع الفلاحة وديوان الأراضي الزراعية والمياه والتعمير والكهرباء والغاز وأملاك الدولة، ومسح الأراضي.
وتسابق سلطات قالمة الزمن لرفع كل العراقيل على طول المسار حتى لا يتعطل المشروع عندما توافق الحكومة على انطلاقه مستقبلا، في إطار الجهد الوطني الرامي إلى توسيع خطوط السكة الحديدية و ربط الولايات ودعم الاقتصاد الوطني، وحركة نقل الأشخاص والبضائع التي ظلت معتمدة على شبكة الطرق البرية التي تتعرض لضغط كبير ولم تعد قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها البلاد.
وبدا أصحاب الأراضي المعنية بالاسترجاع بمنطقة الأرض الكحلة قرب مدينة قالمة، متفهمين للإجراءات المزمع اتخاذها عندما ينطلق المشروع، حسب ما وقفت عليه النصر بأحد المواقع بمحاذاة الطريق الوطني 20 أين تقع أجود الأراضي الزراعية وبساتين الأشجار المثمرة، ومباني منجزة في إطار الاستثمار الفلاحي. وقد عمل المهندسون على تجنب المناطق العمرانية قدر الإمكان حتى لا تتزايد العراقيل وتكاليف التعويض التي يقرها القانون عندما يتعلق الأمر بالانتزاع للمصلحة العامة.
وقد أصبح خط السكة القديم بوشقوف قالمة الخروب وسط العمران بمرور الزمن وأصبح من غير الممكن العودة إليه، وانصبت الجهود على اختيار مسار جديد يعبر نحو 10 بلديات مجتنبا المحيط العمراني وكبرى المنشآت الاقتصادية بينها سد بوحمدان وفندق ومنشآت فلاحية تم بناؤها في السنوات الأخيرة في إطار تطوير الاستثمار المنتج للثروة ومناصب العمل.
فريد.غ
