أبرز، أمس، متدخلون من مصالح الجمارك الجزائرية وغرفة الصناعة والتجارة لولاية سطيف والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أهمية اطلاع المتعاملين الاقتصاديين على قواعد منشأ البضائع، والتي تختلف باختلاف الاتفاقيات المبرمة بين الدول المتعاقدة.
في يوم إعلامي احتضنته قاعة المتحف الوطني العمومي بسطيف، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين والذي نُظّم بالتنسيق بين مصالح المديرية الجهوية للجمارك سطيف وغرفة الصناعة والتجارة، في إطار مرافقة المتعاملين الاقتصاديين تحت شعار «مرافقة المؤسسات لدعم الإنعاش الاقتصادي»، أكدت المديرة الفرعية للإعلام والاتصال على مستوى المديرية الجهوية للجمارك، المفتش العميد آمال رحاب، للنصر، أن هذا النشاط يعد فرصة للاطلاع على مختلف معايير اكتساب المنشأ التفضيلي، الذي يسمح بالتطبيق والاستفادة من معدلات رسوم جمركية مخفضة أو معدومة عند التصدير والاستيراد، إذ تنفرد بهذه المزايا الجبائية المنتجات التي يكون منشؤها الأطراف المتعاقدة، وهي محددة في بروتوكولات كل اتفاقية تجارية، موضحة بأن الاستفادة من هذه المزايا تخضع إلى تقديم إثبات المنشأ أو شهادة المنشأ التي يجب تقديمها لمصالح الجمارك أثناء عملية الجمركة.
في حين شدد رشيد سلام، رئيس غرفة الصناعة والتجارة بسطيف، في كلمته الافتتاحية، على أهمية التعريف بالنصوص القانونية والامتيازات التي تمنحها الدولة في إطار الاستثمار والتجارة الخارجية، على غرار الامتيازات التي تندرج ضمن الاتفاقيات التفضيلية الدولية التي تم الطرق إليها في هذا اليوم الدراسي، فضلا عن الانعكاسات الإيجابية للأنظمة الجمركية والتسهيلات التي تقدمها في عمليات التصدير، والتي سبق لذات الجهات مناقشتها في أيام دراسية سابقة.
من جهته، أبرز المفتش العميد رشيد بوخرص في محاضرته الموسومة بعنوان «منشأ البضائع في إطار الاتفاقيات التفضيلية»، أهم القواعد التي تقوم عليها العملية، حتى يستفيد المتعامل الاقتصادي من مختلف المزايا الجبائية والتفضيلات التعريفية التي تتضمنها هذه الاتفاقيات، والتي تسهم بطريقة مباشرة في دعم التنافسية الاقتصادية للمؤسسة المنتجة من حيث سعر المنتجات الموجهة نحو التصدير وولوج الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تقديمه عرضا مفصلا حول الإجراءات الواجب إتباعها لتحديد منشأ البضاعة.
وبدوره، أكد ممثل المنظمة الوطنية للمصدرين الجزائريين، معيزة الهادي، في مداخلته أمام الحضور من إطارات الجمارك الجزائرية، ممثلي البنوك والمؤسسات المالية والمتعاملين الاقتصاديين وإطارات عن المديرية الجهوية للتجارة، أهمية الدور الذي تلعبه هذه الهيأة في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، مشددا على ضرورة تكوين المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال، وإنشاء مصالح مختصة في متابعة التطورات الحاصلة في الإطار القانوني للتجارة الخارجية ومجال التصدير، لاسيما العلم بقواعد منشأ البضاعة والقوانين الجمركية التي أقرتها الدولة الجزائرية في إطار التشجيع على الاستثمار وتطوير التصدير خارج المحروقات.
وتجدر الإشارة، إلى أن الجزائر أبرمت العديد من الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي دخلت حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر باتفاق الشراكة جزائر اتحاد أوروبي، المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، الاتفاق التجاري التفضيلي الجزائري التونسي، والاتفاق التجاري التفضيلي الجزائري الأردني.
خ.ل
