متدخلون في يوم دراســي بميلة: الإعفاءات الضريبية تحفيز كبير لتجسيد مشاريع رسكلة النفايات

 أكد، أمس، متدخلون في يوم دراسي حول الاستثمار الأخضر بميلة، أن قانون رسكلة النفايات مشجع للمستثمرين للولوج إلى المجال وتجسيد مشاريعهم .
وخلال يوم دراسي حول مشروع دار الاستثمار الأخضر، المنظم من طرف المكتب التنفيذي الولائي لمنظمة لقاء شباب الجزائر بميلة ومديريتي الشباب والرياضة، البيئة ومؤسسة تسيير مراكز الردم والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، أوضح مدير المركز، بوشلاغم عميروش، أن مشروع الاستثمار الأخضر يجسد إستراتيجية الدولة نحو هذا الاستثمار الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بالتنسيق مع مختلف القطاعات وتنويع الاقتصاد.
وأضاف ذات المتحدث، أن المركز الجامعي يعمل على تحقيق الانفتاح على الوسط الاجتماعي والاقتصادي لتجسيد برامج بيئية وطاقوية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المختصة في المجال، كما أكد يوفر كل الظروف لتكوين الطلبة في هذا المجال، من خلال دورات تكوينية وبرامج أكاديمية تزود الطالب بالمهارات لمواجهة كل التحديات البيئية.
ويهدف هذا اليوم الدراسي، حسب ما أفاد به رئيس مكتب لقاء الجزائر بميلة، عبد الرؤوف شباح، إلى توعية الشباب بجدوى الاستثمار البيئي كمصدر لخلق الثروة وتكوينهم من أجل إنشاء وتسيير مؤسساتهم الخاصة مستقبلا، مشيرا إلى أنه تم تحديد 10 مشاريع ناشطة بالولاية في مجال البيئة، على غرار الرسكلة واستخدامات الطاقات المتجددة، حيث سيتم اختيار أحسن مشروعين من طرف اللجنة المشكلة من أساتذة بالمركز الجامعي والعديد من المديريات ذات الاختصاص، على غرار البيئة ومؤسسة مراكز الردم وتسيير النفايات، للمشاركة في الصالون الوطني للمشاريع الإبداعية المبتكرة في مجال البيئة الذي سيقام مع نهاية الشهر الجاري بالجزائر العاصمة.
وأكدت الدكتورة، عبادة روفيا، من المركز الجامعي، عبد الحفيظ بوالصوف، أنه ونظرا للتأخر المسجل في مجال رسكلة النفايات بدأت السلطات العليا في البلاد بتحفيز وتشجيع الشباب على الولوج لهذا المجال الاستثماري المجدي اقتصاديا وبيئيا نظرا للإمكانيات المتاحة، مشيرة إلى أن ولاية الجزائر وحدها تنتج 5 آلاف طن من النفايات يوميا بكثافة سكانية تقدر بحوالي 4 ملايين نسمة بمعدل 1.5 كلغ لكل فرد.
وأضافت الأستاذة، أن قانون المالية 2014 في مادته 32 المتعلقة برسكلة النفايات وتشجيع المستثمرين على ولوج هذا المجال، يتضمن امتيازات ضريبية محفزة وجيدة، من خلال إعفاءات ضريبية في السنتين الأوليين من العمل والعام الثالث، بتخفيض ضريبي بـ 70 في المئة، بالإضافة إلى 50 بالمئة في السنة الرابعة، داعية كل أصحاب المشاريع من الطلبة الجامعيين والمستثمرين إلى ولوج هذا المجال في ظل مرافقة الدولة وتوفيرها كل الظروف الملائمة لذلك.
كما أبرزت ذات المتحدثة، أن السلطات العليا اتخذت، مؤخرا، العديد من الإجراءات والسياسات في سبيل تحقيق تنمية مستدامة باستحداث عدة هيئات تتكفل بهذا الجانب وذلك من خلال إدراكها بأهمية إقامة توازن بين واجبات حماية البيئة ومتطلبات البيئة من خلال الإدارة الحكيمة للموارد .
ومن جهتها أوضحت ممثلة مديرية البيئة، أن الاستثمار الأخضر يشير إلى الاستثمارات منخفضة الكربون وممارسات صديقة للبيئة ويشمل كل من الطاقة الخضراء والحد من التلوث، إعادة التدوير والطاقات المتجددة، قائلة بأنه يهدف إلى التنمية المستدامة على المدى الطويل ويسمح للمستثمرين بدعم المبادرات الخضراء، من خلال شرائهم على سبيل المثال صناديق الاستثمار الأخضر والسندات الخضراء المساعدة في تمويل المشاريع.
كما أكدت المتحدثة، أن الإعفاءات الضريبية والتكاليف المنخفضة التي أتاحتها السلطات، تساعد على الدخول إلى عالم الاستثمار الأخضر وتجسيد المشاريع التي تعود بالفائدة على المجتمع والبيئة، داعية الطلبة وأصحاب المشاريع الناشئة وكل الراغبين لدخول هذا المجال إلى عدم تضييع الفرصة.
مكي بوغابة