أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء المسيلة، أمس، متهما، بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، راحت ضحيتها زوجته، بعد أن نسج سيناريو بأنها أقدمت على الانتحار شنقا داخل الحمام، وعوقب بـ15 سنة سجنا. وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 6 ماي 2017، حينما تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، في حدود الساعة السابعة صباحا، مكالمة هاتفية من طرف الوحدة المركزية للحماية المدنية مفادها تلقي بلاغ من طرف المسمى «ز.ر» حول حادثة انتحار والدته بالمسكن العائلي بحي بوخميسة، حيث عاينوا مراسيم عزاء أقيمت بالمسكن وأن المتهم قام رفقة أبنائه الثلاثة بنقل جثة الضحية من المكان الذي عثرت فيه وهي مشنوقة بحمام المنزل، حيث فك الحبل الذي كان ملفوفا على رقبتها وحملها ووضعها في قاعة الاستقبال.
عناصر الضبطية القضائية انتبهت إلى أن جثة الضحية كانت عليها آثار للضرب بواسطة آلة حادة على مستوى الذقن، ما أثار الشكوك حول سبب الوفاة، وتوصل المحققون من خلال استغلال لتقرير الخبرة المعد من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بدائرة البيولوجيا، أن الحبل الأصفر الذي عثر عليه بالحمام لم يكن أداة الجريمة بل استعمل من أجل التمويه لعملية القتل التي تعرضت لها الضحية «ز.د».
كما أن المعاينات المأخوذة من طرف أعوان خلية الشرطة التقنية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، تبين أن الحبل لا توجد به أي آثار لدم الضحية، مع وجود آثار للضرب بواسطة آلة حادة على مستوى الذقن والرقبة، ليقوم الفاعل بغسل وتبديل الملابس التي كانت ترتديها قبل وفاتها، بالإضافة إلى أن المسافة الموجودة بين الحبل الذي تم ربطه على الأنبوب الحديدي والأرض تقدر بـ 1.50 متر وطول الضحية 1.70 متر، ما دل على أنه لا وجود لعملية انتحار كون الضحية أطول من المسافة الموجودة بين الأنبوب والأرض، ليقوم بعدها الجاني بتنظيف مسرح الجريمة بالماء وتغيير ملابس الضحية بعد ارتكابه للجريمة.
المتهم «ز.أ» أصر في تصريحاته على إنكار ارتكابه لجريمة القتل، حيث قال بأنه وفي صبيحة يوم الحادثة، اكتشف عند استيقاظه من النوم عدم وجود زوجته بجانبه والتي كانت نائمة رفقته ومعهما ابناه الصغيران ولما بحث عنها وجدها بالحمام على ركبتها وهي مشنوقة بحبل أصفر، ليسارع، يقول، إلى ابنه «ز.ر» ويطلب منه مساعدته في حمل والدته، حيث قام بفك الحبل الذي كان ملفوفا على رقبتها وحملها إلى غاية قاعة الاستقبال، مؤكدا أن الخدوش التي تمت معاينتها على مستوى أنفه، تعرض لها عندما كان يرفع رزمة التبن بالإسطبل المحاذي لغرفة نوم ابنه «ز.س».
شقيقا الضحية صرحا بأن أختهم تطلقت من زوجها المتهم سنة 2014، غير أنها بقيت تقيم معه في نفس المنزل، بعد أن رفضت الابتعاد عن الأولاد، موجهين شكوكهما إلى الزوج وأبنائه. وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة ضد المتهم وغرامة مالية قدرها 150 ألف دينار جزائري.
فارس قريشي
