كشفت مديرية التشغيل لولاية خنشلة، عن إدماج 752 مستفيدا من عقود الإدماج الاقتصادي في مناصب عمل دائمة، في إطار استكمال العملية المقررة من طرف السلطات المركزية.
ويأتي ذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 9 ديسمبر 2019، المتعلق بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي وطي الملف قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري. وحسب مدير التشغيل الولائي، عبد الرزاق مزوز، فإن العملية مست كافة المستفيدين من عقود الإدماج الاقتصادي العمومي على مستوى مؤسسات اقتصادية، تجارية أو صناعية وكذلك الغرف والدواوين، بعدد إجمالي يقدر بـ 752 مستفيدا، من خلال تسوية نهائية لوضعية المنتسبين لجهاز المساعدة على الإدماج المهني، وفقا لقرارات السلطات المركزية إثر الاجتماع الوزاري المشترك المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، من خلال تمكين المعنيين من مناصب دائمة بصيغة عقود العمل المدعمة وإمضائها قبل تاريخ 31 ديسمبر بتمويل من الخزينة العمومية لطي الملف نهائيا .
وتعتبر عملية الإدماج المهني للمنصبين في القطاع الاقتصادي العمومي، تسوية نهائية وبعقود غير محددة المدة طبقا للقانون رقم 11.90 المؤرخ في 21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل والمدة المحددة بـ 3 سنوات كأقصى حد في فترة الحصول على الامتيازات لفائدة المؤسسات الاقتصادية ضمن الآلية الجديدة لعقود العمل المدعمة، لاسيما المساهمة في الأجر وتخفيض أعباء اشتراكات الضمان الاجتماعي، حيث لا يمكن فسخ علاقة العمل نهائيا بعد هذه الفترة لتوظيف دائم .
تجدر الإشارة، إلى أنه تم، الأسبوع الماضي، طي ملف الإدماج الإداري نهائيا بولاية خنشلة، لفائدة 6664 مستفيدا موزعين على الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، منهم 2592 مدمجا في قطاع التربية و 2069 في الجماعات المحلية على مستوى الإدارة المحلية و 21 بلدية وكذلك 440 في قطاع الصحة و 396 للشباب والرياضة.
كلتوم رابية