تحصي مصالح مديرية السكن لولاية باتنة، 4495 وحدة سكنية عبارة عن ورشات مفتوحة ما زالت الأشغال جارية بها، وأكد الوالي اتخاذ إجراءات لتسريع وتيرتها، قصد استلام حصص في سنة 2024.
وكشف والي باتنة، مؤخرا، عن التحضير للإفراج عن قوائم سكنية تضم 440 وحدة سكنية جاهزة انتهت بها الأشغال، وتم ربطها بمختلف الشبكات، وتندرج الحصة حسبما أكده الوالي خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي ضمن برنامج 2021 موزعة عبر 8 بلديات هي باتنة، ورأس العيون، ووادي الماء، وعين جاسر، وأريس، وتيمقاد وتازولت وتالخمت.
وتطرق والي باتنة محمد بن مالك، إلى استفادة الولاية من حصة سكنية جديدة تقدر بـ 3750 وحدة من مختلف الصيغ، وأكد بأن الحصة الجديدة ستوزع عبر كافة بلديات الولاية المقدرة بـ 61، وأوضح المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، بأن الحصة الجديدة تتكون من مختلف الصيغ وأغلبيتها من البناء الريفي، نظرا لتزايد الطلب على هذا النمط السكني في البلديات الريفية.
وأشار المسؤول، إلى أن الولاية لم تستفد من حصص سكنية منذ سنة 2018، مضيفا بأن الحصة الجديدة المقدرة بـ3750 وحدة تعد الشطر الأول، على أن تستفيد الولاية لاحقا من حصص أخرى، خاصة بعد تجاوز أزمة العقار بتوفير أوعية لتوطين 10 آلاف سكن.
وكشف أيضا والي باتنة في سياق قطاع السكن، عن تخصيص 60 مليار سنتيم لمشاريع التهيئة والتحسين الحضري بالتجمعات السكنية والأحياء الجديدة، ومن أجل استكمال مشاريع متعثرة ومتأخرة، مقرا بتسبب عراقيل بيروقراطية وحجج عدم توفير العقار في تأخر مشاريع سابقا ما أدى إلى عدم استفادة الولاية مجددا من مشاريع منذ 5 سنوات، مؤكدا بعث ورشات متوقفة منذ سنوات بقطاع السكن، تضم أزيد من 3500 وحدة من مختلف الصيغ، بعضها توقفت أشغاله منذ سنة 2013.
وأوضح الوالي، بأن أسباب التوقف متباينة بين التقنية على غرار عدم توفير الأوعية العقارية، وأخرى عراقيل بيروقراطية، وأشار إلى أن هذه المشاريع تتوزع بين 1100 إعانة سكن ريفي لم تنطلق منذ سنة 2013 و780 سكنا من صيغة البيع عن طريق الإيجار لوكالة عدل، ظلت متعثرة بسبب تحفظات حول الأرضية، بالإضافة لتوقف حصص من السكن الاجتماعي تتكون من 800 وحدة.
وكانت السلطات العمومية بولاية باتنة، قد خصصت أرضية لإنجاز حصة من 120 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا، بحي سلسبيل بجوار موقع 200 سكن من ذات الصيغة التي انتهت أشغالها، بعد أن وضع والي باتنة، حجر الأساس للمشروع الجديد الذي تشرف على إنجازه مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجي"، وفيما طالب مواطنون بالإفراج عن قائمة 200 سكن بعد انتهاء أشغال المشروع، ربطت السلطات العمومية الإفراج عنها بدعمها بحصص إضافية بالنظر لكون الحصة ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات المسجلة بعاصمة الولاية.
يـاسين عـبوبو
