قدرت نسبة التسرب المهني بنمط التمهين في قطاع التكوين والتعليم المهنيين بجيجل، خلال خمس سنوات، بـ 30 بالمئة أرجعتها مصالح القطاع لعدة أسباب، وذلك خلال يوم دراسي خصص أول أمس بمركز الشهيد، زيغة محمد، لتشخيص الواقع وتقديم الحلول لتجاوز الظاهرة.
وأشار إطار بالمديرية، حسان صويلح، خلال عرضه إلى أنه وانطلاقا من القراءة الإحصائية للدراسة المتعلقة بالممتهنين المتسربين المنجزة من طرف مديريــة التكويــن والتعـليم المهنيين بمصلحة التمهين خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى 2021، والتي شملت 19 مؤسسة تكوين مهني، فإن نسبة التسرب المهني بنمط التمهين قدرت بـ 30 بالمئة.
وغادر 7786 ممتهنا مقاعد التكوين وبالنسبة لتطور نسب التسرب بين 2017 و2021، فقد لوحظ أن أعلى نسب التسرب في 2019 بـ 40.59 بالمئة، لتتراجع سنة 2020 إلى 10.39 بالمئة، ثم ترتفع مرة أخرى سنة 2021 إلى 21.03 بالمئة، وأعلى النسب تتعلق بشعبة صناعة الأغذية الزراعية، فيما سجل المستوى الثاني، أكبر نسب خلال نفس الفترة، ويُمثل الذكور العنصر الأكثر مغادرة على مر السنوات بنسبة 40.07 بالمئة.
وذكرت المستشارة، نسرين بريهم، أن أسباب التسرب المهني المرتبطة بالمؤسسة التكوينية، متعددة، فيما أشار الممتهنون ضمن الدراسة المعدة، إلى عدم مسايرة برامج التكوين للتغييرات والتطورات الحاصلة في سوق الشغل والمتمثل في الجانب التطبيقي بالمؤسسات المستخدمة، إذ أن مضمون ومحتوى البرنامج لا يتوافق مع ما يوجد في الواقع، ما يؤثر على تحصيل الكفاءات وبالتالي إمكانية إعادة السنة، إضافة إلى أغلب الأفواج غير متجانسة، بعدة تخصصات، وعدة سداسيات، ماعدا في المستوى الخامس (تقني سامي)، مع عدم تلقي دروس نظرية تتماشى مع كل تخصص ونقص جلي للتفاعل ما بين ممتهني الفوج، وكذا النسيج الاقتصادي للمنطقة لا يساعد على التوجيه المرغوب فيه، ما يؤدي إلى الانقطاع ثم التسرب.
أما بالنسبة للأسباب المرتبطة بالمؤسسة المستخدمة، فتتمثل في عدم دفع شبه الراتب من طرف بعض المستخدمين (التنازل عن شبه الراتب) وأغلبها يتمثل في المؤسسات ذات الطابع الإداري خاصة، وهذا راجع إلى عدم توفر اعتمادات مالية رغم أن المادة 57 من قانون التمهين 18/10 تنص على ضرورة دفع المستخدم الذي يوظف أكثر من عشرين عاملا، لشبه الراتب ابتداء من تاريخ إمضاء العقد.
كما يتم تكليف الممتهنين بمهام تفوق قدراتهم نظرا للشروط غير القانونية لمواقيت العمل قبل توقيع العقد، كالعمل الليلي وممارسة أعمال شاقة وإضافية خارجة عن متطلبات المهنة وإطار العقد وممارسة سلوكات تسلطية تخلق جوا غير مهني وغير مريح يؤدي إلى الانقطاع، بالإضافة إلا أن المعنيين اتفقوا على أن افتقار السلامة المهنية للممتهن ووسائل الحماية والوقاية التي يتطلبها النشاط من ألبسة خاصة، أحذية، علب الصيدلة وألبسة الوقاية، يجعله عرضة لمخاطر العمل المختلفة، ماعدا في المؤسسات الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالأسباب المرتبطة بالممتهن، فذكرت المستشارة، بأن الدراسة خلصت إلى أن الحصول على منصب شغل والنجاح في مسابقات التوظيف سبب الانقطاع عن التكوين، بالإضافة إلى نقص الدافع لدى الشباب المقبل على التكوين وترك المجال للأولياء لتسجيلهم واختيار وإعداد ملفاتهم.
وأكد مدير التكوين والتعليم المهنيين في حديثه للنصر، من خلال هذه الدراسة الموسومة بعنوان «أسباب التسرب المهني بنمط التكويـن المهني في مؤسسات التكوين» ومن خلال البحث والتقصي عن هذه المشكلة، تم اكتشاف عدة حقائق أثبتت أن هذه المشكلة التي تتفاقم تدريجيا بتزايد أعداد المتسربين من مختلف المؤسسات التكوينية ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة لعدة عوامل متراكمة، منها المرتبطـة بالمؤسسة التكوينية، المؤسسة المستخدمة والمتمهن ذاته، بمعنى أنها تشمل أطـراف عقد التمهين الثلاثة ولابد من العمل على الحلول المقترحة لتحسين الواقع المهني بالولاية.
كـ.طويل
