دعت مديرية المصالح الفلاحية بالوادي، الفلاحين المستغلين لأراض دون سند قانوني، للتقرب من مصالحها بمختلف دوائر الولاية، ويخص الإجراء الذين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم السنة الماضية لتسوية وضعياتهم القانونية. وجاء في بيان لمديرية الفلاحة بالوادي، تحصلت النصر على نسخة منه، أن مصالحها وفي إطار مساعي السلطات العمومية الرامية إلى تسوية وضعية الفلاحين المستغلين لأراض فلاحية دون سند قانوني، تدعو المعنيين لتقديم طلب وجملة من الوثائق الشخصية وأخرى إدارية تثبت ممارسة نشاط فلاحي بمختلف الشعب، على غرار التراخيص الخاصة بحفر آبار السقي، والتهيئة والربط بشبكة الكهرباء، مشددة في الوقت ذاته، على الاستصلاح الفعلي للوعاء العقاري.
وأضاف البيان، أن المعنيين بالتسوية، مطالبون بالتقدم الشخصي لدى مكتب الفلاحة التابع للدائرة التي ينتمون إليها، قبل إنهاء المدة القانونية المحددة بـ 15 يوما بعد نشر الإعلان، على أن يمنح الطالب وصل استلام إلى حين فصل اللجنة المختصة في قرار التسوية بعد القيام بإجراءات المعاينة الميدانية للأرض المستغلة، كما أشارت المصالح ذاتها، إلى أهمية المبادرة الرامية لتسوية العقار الفلاحي حتى يتسنى لهم ممارسة أعمالهم الفلاحية والمساهمة بما تقدمه المنطقة من محاصيل، ناهيك عن الاستفادة من الكثير من الامتيازات الأخرى.
منصر البشير
