كشف والي باتنة، محمد بن مالك، أول أمس، عن منح 113 رخصة استثنائية منذ نهاية سنة 2022 لمستثمرين قصد إقامة مشاريع صناعية، بالإضافة لاسترجاع 157 هكتارا من العقار الصناعي في نفس الفترة.
وأكد المسؤول خلال لقاء مع ممثلي مختلف فعاليات المجتمع المدني من كافة البلديات، بقاعة المحاضرات بجامعة باتنة 1، أن الولاية حققت وثبة تنموية في عديد القطاعات، مذكرا برفع التجميد عن مشاريع حيوية وهامة منها الملعب الأولمبي، ومحطة تصفية المياه المستعملة التي رصد لها 500 مليار سنتيم، والاستفادة من برنامج سكني يقدر بـ 10 آلاف وحدة من مختلف الصيغ تم توفير الوعاء العقاري الخاص بإنجازها.
وتخلل اللقاء الذي نظمه الوالي بجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بعد عرض الحصيلة، نقاشات وتدخلات من ممثلي المجتمع المدني الذين طرحوا انشغالات تنموية على غرار المطالبة بإنجاز مرافق تربوية وصحية ورياضية، وإنجاز الطرقات والمسالك، وتضمن اللقاء تنظيم ورشات بمشاركة مدراء قطاعات تنفيذية ومنتخبين وإطارات وأساتذة جامعيين، تمحورت حول مخططات التنمية بالولاية، حيث أكد الوالي التكفل بمخرجات الورشات وتوصيات اللقاء، قصد تذليل العراقيل والدفع أكثر بالتنمية، مبرزا مجهودات السلطات العمومية في تخطي عقبات توفير الوعاء العقاري للمستثمرين وكذا العقار الخاص بتوطين أزيد من 10 آلاف سكن.
وكشف الوالي، عن منح 7 تراخيص نهائية لمستثمرين، مشيرا إلى رفع القيود لفائدة 116 ظلوا ينتظرون إتمام الإجراءات والتراخيص للشروع في نشاطاتهم الصناعية، بعد أن تحصلوا قبل خمس سنوات على مقررات ابتدائية وعلى رخص استثنائية. وتتوزع المشاريع الجديدة بالمناطق الصناعية ومناطق النشاط عبر باتنة، وبريكة، وأريس، وعين ياقوت والمعذر، وجرمة على أن تمنح مشاريع جديدة في المناطق التي هي قيد الإنجاز وعددها سبع عبر بلديات سقانة، زانة البيضاء، الجزار، المعذر، عين التوتة، تكوت وأولاد سلام، بالإضافة لتسجيل ثلاث مناطق أخرى عبر بلديات رأس العيون وتالخمت وتيمقاد.
وفي ذات السياق، ثمن الوالي مقدرات الولاية في القطاع الفلاحي بتبوئها المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج عديد الشعب كالتفاح والمشمش والزيتون والبيض واللحوم البيضاء، وكان المسؤول قد أعلن عن بلوغ قيمة الصادرات التي حققتها الولاية 53 مليون دولار في ظرف 9 أشهر، مؤكدا استمرار ارتفاع مؤشر الصادرات بفضل النسيج الصناعي المتكامل الذي تتوفر عليه باتنة والمتمثل في 12 منطقة نشاطات و20 منطقة صناعية مصغرة تحصي 300 مستثمر، هو ما سمح حسب الوالي، ببروز نسيج صناعي متكامل، يتضمن 9 آلاف وحدة مؤسسة صناعية مصغرة وناشئة تنتج مليون طن سنويا.
وكشف الوالي أيضا عن دخول وحدتين جديدتين حيز الخدمة في السداسي الأول من سنة 2024، مضيفا بأن الولاية تعمل وفق خارطة طريق في إطار التصدير خارج المحروقات من خلال تشجيع المستثمرين، مشيرا إلى تسجيل 133 عملية تصدير منذ سبتمبر 2022 نحو 8 دول إفريقية وأوروبية وبأمريكا اللاتينية، وبلغت قيمة الصادرات 53 مليون دولار، وتتنوع المنتجات الصناعية المصدرة ويتصدرها الاسمنت والكلنكر والسيراميك.
يـاسين عـبوبو
