تم بولاية سكيكدة، متابعة 87 مستفيدا من الامتياز الفلاحي بسبب إخلالهم بالعقود، بينما تم إحصاء 1465 فلاحا متضررا من الفيضانات على مستوى 19 بلدية، يجري التكفل بهم.
وقدم مدير السياحة والصناعة التقليدية خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، ترأسته الوالية وخصص لدراسة التحضيرات الجارية لموسم الاصطياف وكذا ملفات تتعلق بقطاعات الفلاحة الغابات والطاقة، تقييما لسير موسم الاصطياف لسنة 2023، أين تم تسجيل بعض النقائص قصد تداركها، من بينها إقبال العديد من المصطافين على الشواطئ الممنوعة والسباحة خارج أوقات الحراسة، حيث تم تسجيل 12 حالة غرق بالشواطئ الممنوعة، قبل أن يتم اقتراح فتح 5 شواطئ على مستوى بلديات جندل سعدي محمد بشاطئ قرباز 4 و 5، فلفلة بشاطئ واد ريغة في الجزء غير المسموح للسباحة، القل بشاطئ كسير الباز، وخناق مايون بشاطئ سيدي عبد الرحمان الخرايف، تحسبا للموسم الصيفي المقبل. وأسدت الوالية جملة من التعليمات بحسب مصالح الولاية، أبرزها التحضير لموسم الاصطياف عن طريق العمل بنظام المقاييس، ودراسة مقترحات فتح 5 شواطئ جديدة، مع ضبط كل الاحتياجات المالية لتهيئتها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل وضع محطة معالجة المياه المستعملة ببلدية فلفلة، حيز الخدمة، قبل حلول موسم الاصطياف 2024، ما يمكن من معالجة مشكل مصبات المياه القذرة بشاطئ واد ريغة.
وفي قطاع الفلاحة، تم تسليم القوائم الاسمية للفلاحين المتضررين من شح الأمطار خلال الموسم الفلاحي الفارط، المعنيين بالتعويض، إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة من أجل استفادتهم من البذور والأسمدة مجانا، تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية، وقد بلغ عدد البلديات التي مستها ظاهرة الشح المائي، 29 بـ 5653 قطعة أرضية وعلى مساحة إجمالية تقدر بـ 35243.8 هكتار خاصة بالبذور و 23288 هكتارا خاصة بالأسمدة.
وبخصوص الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي لحقت القطاع الفلاحي خلال الفترة الممتدة من 21 ماي إلى 5 جويلية 2023، فقد مست 19 بلدية بعدد فلاحين متضررين يقدر بـ 1465 والعملية جارية للتكفل بهم، بينما في ملف تطهير العقار الفلاحي، قدم مدير القطاع عرضا حول المراقبة الدورية للمستثمرات الفلاحية والجماعية للمتحصلين على عقود الامتياز بخصوص إخلال أصحابها بالتزاماتهم، من خلال البناء دون رخصة، التأجير من الباطن للأراضي الفلاحية والأملاك السطحية، وعدم استغلال الأرض.
وفي هذا الإطار، تمت متابعة 87 مخالفا تطبيقا للمادتين 28 و 29 من القانون 10/03، حيث تم إرسال 71 ملفا إلى مديرية أملاك الدولة لإتمام إجراءات فسخ عقود الامتياز، والتي قامت بفسخ 57 عقدا لحد الآن. وشددت الوالية على ضرورة الانتهاء من تعويض الفلاحين المتضررين جراء شح الأمطار والفيضانات قبل تاريخ 15 جانفي، وأمرت مدير ديوان الأراضي الفلاحية، بتحمل مسؤوليته المباشرة قصد حماية هذه الأراضي والحفاظ على طبيعتها ومحاربة كل أشكال التعدي عليها أو تحويلها إلى غير وجهتها. كمال واسطة
