تجمع أمس حوالي 30عاملا متعاقدا أمام مقر مديرية الجزائرية للمياه بالطارف، احتجاجا على قرار الإدارة القاضي بتسريحهم الجماعي عن العمل وإحالتهم على البطالة بعد انتهاء فترة عقودهم، بعدما رفضت الجزائرية للمياه تجديدها حسب المحتجين مراعاة لظروفهم الاجتماعية.
المحتجون قالوا أنهم قضوا سنوات عدة بالمؤسسة، التي أسندت لهم مهام حراسة وتأمين المنشآت، مشيرين بأنهم كانوا قد تلقوا وعودا بتسوية وضعيتهم وإدماجهم في مناصبهم قبل أن يتفاجأوا بتوقيفهم، وهو القرار الذي نزل عليهم كالصاعقة، وهذا بعد أن باءت فيه كل المساعي بالفشل في دفع المؤسسة للعدول عن تسريحهم والاستفادة من خبرتهم بعد مدة العمل التي قضوها بما أثار استيائهم وغضبهم. وأردف المحتجون أن توقيفهم عن العمل في ظل تمسك الإدارة بعدم تجديد عقودهم لمبررات مختلفة وغير مقنعة حسبهم من شأنه تعريض منشآت الشركة للإهمال ولاسيما تلك المتواجدة في مواقع معزولة. مطالبين بتدخل السلطات الوصية للنظر في مشكلتهم مراعاة لحالتهم الاجتماعية، خصوصا و أن جلهم أرباب عائلات باتوا مهددين بمصير مجهول.
وقد فتح حوارا مع المحتجين تم خلاله إستقبال ممثلين عنهم، تلقوا وعودا بنقل مطالبهم للمديرية الجهوية لعنابة.
فيما أشارت مصادر مسؤولة بوحدة الجزائرية للمياه أن توقيف هؤلاء العمال بعد انقضاء مدة عقود عملهم مرده إلى تعليمات الوصاية تطبيقا لإجراءات التقشف، و نظرا للعجز المالي الذي تشكوا منه المؤسسة في ظل تعطل تحصيل مستحقاتها لدى الغير التي فاقت 70مليار سنتيم بولاية الطارف.
ق/باديس
