بلغت نسبة تقدم حملة التلقيح ضد الحمى القلاعية بولاية سطيف، حوالي 92 بالمائة، ما يعني تحقيق المناعة الجماعية، في مؤشر إيجابي يبشر باقتراب إعادة فتح أسواق المواشي المغلقة مؤقتا كإجراء احترازي، منذ ما يقارب الشهر، بسبب ظهور بؤر لانتشار الحمى القلاعية، مع ربط القرار بموافقة السلطات الوصية.
وأكد مدير المصالح الفلاحية لولاية سطيف، محمد بولفتات، للنصر، أن حملة التلقيح ضد الحمى القلاعية، جرت في ظروف جيدة، مثمنا جهود جميع الأطراف المساهمة في هذه الحملة واستجابة المربين لإنجاحها، بهدف المحافظة على الثروة الحيوانية وتفادي انتشار عدوى هذا الوباء، ما مكن من الوصول إلى نسبة 92 بالمائة، مع استمرار العملية وهي النسبة التي تعني تحقيق الهدف المسطر على المستوى الوطني، مذكرا بأن ولاية سطيف استفادت من 120 ألف جرعة من اللقاح ضد الحمى القلاعية، التي فرض ظهور بعض البؤر منها، إصدار غلق أسواق المواشي بصفة مؤقتة، في خطوة احترازية لتفادي انتشار الوباء على نطاق أوسع، خاصة أن العدوى تنتقل عن طريق الهواء.
كما أوضح المسؤول الولائي على قطاع الفلاحة، أن قرار إعادة فتح أسواق الماشية، يعود إلى السلطات الولائية والوزارة الوصية، مؤكدا ضرورة التحلي بالوعي في فهم الموضوع، من خلال مراعاة المصلحة العمومية من جميع الأطراف، قصد المحافظة على الثروة الحيوانية، من خلال ضمان توفر كل الشروط التي تطمئن بعدم انتشار الوباء في حال فتح الأسواق من جديد، داعيا المتضررين من هذا الغلق المفروض من باب الاحتياط إلى الصبر قليلا، لأن مصلحتهم معلقة أيضا بالحفاظ على هذه الثروة الحيوانية.
في حين تجدر الإشارة، إلى أن قرار غلق أسواق المواشي بولاية سطيف لمدة شهر، سينتهي قبل نهاية هذا الأسبوع، في انتظار القرار الجديد الذي ستتخذه الجهات المسؤولة على ضوء دراسة الوضع من جميع الجوانب.
ولدى ترؤس مدير المصالح الفلاحية لاجتماع اللجنة التقنية للفلاحة بالولاية، قبل نهاية الأسبوع المنقضي والذي حضره أعضاء اللجنة رؤساء المصالح، رؤساء الفروع الفلاحية، مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية، ممثل الصندوق الوطني التعاضد الفلاحي، الأمين العام للغرفة الفلاحية، الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين، ممثل محافظة الغابات، رئيس المجلس الولائي المهني لشعبة الحبوب وكذا ممثلي المعاهد التقنية ومدراء المزارع النموذجية، تم التأكيد على ضرورة الإسراع في منح مربي الماشية الشعير العلفي، من طرف تعاونية الحبوب و البقول الجافة، والعمل على إنجاح برنامج السد الأخضر، حيث تبلغ المساحة الواجب إنجازها، 720 هكتارا من أشجار الزيتون واللوز، كما تم التأكيد على ضخ كل المنح المتبقية خلال هذا الأسبوع، في حساب المستفيدين سواء في ملفات الحليب، الأسمدة، الأعلاف الملفوفة، الري الفلاحي، الذبح الصحي، أتعاب البياطرة ومنح البطاطا، بالإضافة إلى دراسة الوضع الراهن حول حملة الحرث والبذر، وعدة محاور أخرى تتعلق بملفات الري والدعم الفلاحي.
خ.ل
