أطلقت المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة، أمس، أشغال إعادة التهيئة الشاملة لمصلحة أمراض النساء والتوليد بمستشفى، ابن رشد، بعد الاستفادة من غلاف مالي لإعادة تأهيل المصالح الحيوية وتحسين ظروف التكفل بالحوامل والأمهات وكذا إجراء العملية الجراحية في أمراض النساء والتوليد.
وحسب خلية الاتصال بالمديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي، ستشمل الأشغال كل من وحدات ما بعد الولادة ما بعد العمليات الجراحية، أمراض النساء، ما بعد الولادة الطبيعية، الحمل الخطير، قاعة العمليات و وحدة الإنعاش.
ووفقا للمصدر فإن هذه الأشغال تهدف لعصرنة المصلحة وفقا لمعايير عالية، من أجل تكفل أمثل وأحسن بالمريضات وفي نفس الوقت، تحضير المصلحة قبل موسم الاصطياف.
وتشير ذات المصالح، إلى أن المصلحة خلال فترة الأشغال المبرمجة، ستضمن نسبة 75 بالمائة على الأقل من تغطية النشاطات الطبية للنساء الحوامل لولاية عنابة، المتمثلة في معاينة ما قبل الولادات الطبيعية والولادات الطبيعية والحالات الجد مستعجلة ودعت إدارة المستشفى الجامعي، إلى تجنب التحويلات العشوائية للحوامل من خارج الولاية.
وجاءت أشغال الترميم وإعادة التهيئة بمصلحة طب النساء والتوليد، تنفيذا لتعليمات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الذي أعطى تعليمات صارمة لتغيير الصورة السلبية عن مصالح الولادة والمتعلقة بسوء التكفل والإهمال وانعدام النظافة.
وحسب إدارة المستشفى الجامعي، فستتم إعادة التهيئة الكلية لمصلحة النساء والتوليد بمستشفى ابن رشد الجامعي، في زمن وجيز، مع تجديد جميع التجهيزات ومنها الأسرة، لضمان حسن استقبال والتكفل الأفضل بالمرضى الوافدين من ولاية عنابة والولايات المجاورة، خاصة وأن هذه المصلحة تعتبر حساسة جدا، نظرا للتوافد الكبير عليها، حيث يصل عدد الولادات اليومية في فترة سابقة، إلى 60 حالة، مع النقص المسجل في القابلات، حيث غادر عدد كبير منهن بسبب الضغط الرهيب وكذا وضعية العمل غير المشجعة والخروج للتقاعد.
وفي ذات السياق، سجلت مصلحة أمراض النساء والتوليد بمستشفى ابن رشد، منذ اعتماد الاتفاقية الموقعة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء «كناص» مع المصحات والعيادات الخاصة في مجال استقبال النساء الحوامل بغرض الوضع، تراجعا في عدد الوافدين على مصلحة المستشفى الجامعي وانخفاض الضغط الرهيب الذي كان مسجلا منذ سنوات، باستقبال النساء الحوامل من مختلف الولايات، ما أدى إلى انخفاض مستوى التكفل، مع محدودية الأسرة وأعداد الطواقم الطبية والجراحية، حيث أصبحت المصلحة تستقبل حاليا الحالات الحرجة والمعقدة، إلى جانب الحوامل غير المنتسبين لصندوق الضمان الاجتماعي وحالات تفضل عدم المغامرة بالتوجه للعيادات الخاصة، لعدم توفر الإمكانيات الموجودة بالمستشفى العمومي في حالة وقوع أي طارئ.
وفي سياق متصل، فتحت وزارة الصحة وكذا مصالح الضمان الاجتماعي، تحقيقا في الارتفاع الكبير لإجراء العمليات الجراحية القيصرية لدى العيادات الخاصة، مع تكفل الدولة بتكلفة التعويض لدى الخواص عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي وهو ما ترتب عنه دفع مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى طلب المصحات مبالغ إضافية، حيث تمت مراسلة هذه المصحات وتحسيسهم، قبل اتخاذ إجراءات عقابية في حقهم.
كما كشفت تحقيقات مصالح الضمان الاجتماعي، حسب مدير وكالة عنابة، ولد عمر عبد الغاني، طلب نساء حوامل إجراء عمليات قيصرية، رغم أن الأطباء يؤكدون أن ولاداتهم يمكن أن تكون طبيعية، حيث يرجع الأطباء ذلك، لتفضيلهن تجنب آلام الولادة الطبيعية. وتجدر الإشارة، إلى أن مصالح الضمان الاجتماعي بعنابة، متعاقدة مع 7 عيادات توليد.
حسين دريدح
