أعلنت السلطات الولائية بسطيف، عن قرار إعادة فتح أسواق الماشية عبر تراب الولاية، ابتداء من يوم أمس، في أعقاب بلوغ نسبة التلقيح ضد الحمى القلاعية 94 بالمائة من رؤوس الأبقار، مع دعوة المربين والفلاحين للتحلي بالوعي والالتزام بالشروط الصحية لتفادي عودة انتشار الداء الذي تم التحكم في وضعيته من خلال حملة التلقيح التي تمت في ظروف هادئة.
وكشف بيان مصالح الولاية، أن عدد الجرعات المستهلكة في حملة التلقيح ضد الحمى القلاعية، بلغ 120 ألف وحدة، حيث تم تلقيح 107 آلاف و711 رأسا وهو العدد الذي يعادل نسبة 94 بالمئة، مع التأكيد على أن الوضعية عبر الولاية في هذا الشأن مستقرة، ما دفع بالوالي مصطفى ليماني على ضوء هذه المستجدات إلى منح الضوء الأخضر لإعادة فتح أسواق الماشية عبر إقليم الولاية.
من جانبه، دعا مدير المصالح الفلاحية بسطيف، محمد بولفتات، في تصريح للنصر، المربين والفلاحين إلى الوعي، الذي يعتبر الحلقة الرئيسية للمحافظة على استقرار الحالة الوبائية لمرض الحمى القلاعية، من خلال الالتزام بالشروط الصحية والاستجابة لتعليمات البياطرة، مما يجنب دخول رؤوس أبقار مصابة بالداء إلى الأسواق، خاصة أن العدوى تنتقل عن طريق الهواء، مما يهدد بعودة انتشاره بقوة أكبر في حال غياب الوعي لدى المربين والتجار، مؤكدا أن البياطرة سيكونون حاضرين في الأسواق من أجل المراقبة، التي لا يمكن أن تضمن فعاليتها في حال لم يلتزم المربون وتجار المواشي بالوعي وروح المسؤولية.
ويجدر الذكر، أن الجهات المعنية أصدرت قرار غلق أسواق المواشي في منتصف شهر ديسمبر الماضي، بعد تسجيل بؤر لإصابات بالحمى القلاعية، حيث تقرر الغلق الأولي لمدة شهر قبل تمديد تنفيذ القرار إلى غاية أمس، بعد التأكد الفعلي من استقرار الحالة الوبائية والتحكم في الوضع.
وفي ذات القطاع، قدم بولفتات، أول أمس، عرضا مفصلا حول عملية الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2023/2024، خلال اجتماع ترأسه الوالي مصطفى ليماني، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي بدر الإسلام بلقط، الأمين العام للولاية، المدراء التنفيذيين، رؤساء الدوائر والبلديات، ضمن جدول أعمال شمل عدة قطاعات من بينها الفلاحة، حيث أوضح المدير، بأن المساحات المزروعة قدرت بحوالي 144 ألفا و784 هكتارا، مع توفر 18 نقطة للتخزين بطاقة استيعاب تصل إلى 1.655 مليون قنطار، في حين سيتم إنجاز سبعة مراكز جمع جوارية بقدرة تخزين 350 ألف قنطار وصومعة بقدرة تخزين واحد مليون قنطار وهي المشاريع التي توجد في طور الإجراءات الإدارية.
وبخصوص قانون المطابقة الذي نص عليه القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، والمحدد لكيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها والتابعة للأملاك الخاصة للدولة، التي تم استغلالها بدون سندات ملكية، فقد قدر عدد الملفات المعنية بهذا الإجراء 3 آلاف و500 ملف، حيث يتم معاينتها من طرف لجان المعاينة على مستوى الدوائر، حيث أمر الوالي رؤساء الدوائر والبلديات بتسريع واستكمال عملية المعاينة من طرف اللجان الفرعية للدوائر، مع أخذ الملف بجدية واعتباره أولوية في الوقت الراهن ، كون هذا الملف يحظى بمتابعة السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي يولي عناية خاصة للنهوض بالقطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي.
خ.ل
