تم نهار أمس بمقر الولاية تنصيب المرصد الولائي للصحة الذي أوكلت له مهمة إشراك الفاعلين في القطاع من مسيرين وممارسين طبيين وشبه طبيين وشركاء اجتماعيين، إضافة لمتعاملين من القطاعات والهيئات والاتحادات أو الجمعيات الأخرى التي تتأثر أو يؤثر دورها في القطاع وليشكلوا قوة اقتراح مع إمكانية استعانته بأي شخص أو هيأة يمكنها تقديم الإضافة اللازمة قصد ترقية القطاع بالولاية.
المرصد يترأسه والي الولاية و تتولى مديرية الصحة أمانته، يضم في عضويته المنتخبين ممثلين في رؤساء المجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية،رؤساء الدوائر،مديريتا النشاط الاجتماعي والبيئة،مدراء المؤسسات الصحية العمومية، المجالس الطبية،نقابات القطاع، الهلال الأحمر الجزائري و الاتحاد الطبي. وقصد احتواء الفاعلين الآخرين غير المذكورين في صلب القرار الولائي فقد ترك الباب مفتوحا للغير مذكورين فيه وقد تبين أمس غيابهم عن هذا اللقاء مثل الحماية المدنية نقابات الأطباء الخواص، والصيادلة ومجالس أخلاقيات المهنة والجمعيات الممثلة للمرضى.
ولو أن رئيس المرصد بعدما شدد على أن دور الأعضاء يجب أن يكون فاعلا فهو لا يريد منهم أن يبقوا مجرد ملاحظين خاصة والمشكل يتعلق بالأساس في غياب التواصل، أشار إلى أن عدم ذكر هؤلاء جميعا كان الهدف منه هو عدم تمييع هذه الهيئة مذكرا بأنه سيتم اللجوء لكل جهة أو شخص قادر على تقديم الإضافة، مع عدم تقزيم دور أي كان وفي هذا الشأن يمكن التذكير بسيارات الإسعاف التي تملكها البلديات والتي يغلب عليها نشاط النقل الإداري وليس الطبي مثلما قال المسؤول الاول بولاية ميلة الذي أضاف أنه يجب إرجاع الأمور والمهام إلى نصابها.
وبحسب والي ميلة الذي أشرف على تنصيب المجلس في حضور رئيس المجلس الشعبي الولائي فإن فكرة إنشاء هذه الهيأة التي تشكل حسبه مبادرة غير مسبوقة بولايات الوطن الأخرى، تشكلت في أعقاب تشريح وتشخيص نقائص هذا القطاع الحساس من قبل مجلس الولاية.بعدما تبين أن قطاع الصحة في حاجة ماسة لوضع آليات تهدف إلى حصر مشاكله ونقائصه وتقديم مقترحات الحلول المناسبة لها، علما وأن إدارة القطاع في غير مقدورها التكفل بمفردها بالحلول لوجود أطراف أخرى شريكة معها وانخراطها في العملية أكثر من ضروري مثل المنتخبين بالبلديات وإدارتي قطاعي البيئة والشؤون الاجتماعية، وهو ما يسمح بترقية الأداء والانتقال من إدارة التسيير إلى فن التسيير بما يمكن من إعطاء نتائج ايجابية.
ابراهيم شليغم
