حدّدت السلطات العمومية لولاية باتنة، معالم موقع مشروع الملعب الرياضي الجديد، الذي تم رفع التجميد عنه والذي سيتربع على مساحة 31 هكتارا بإقليم بلدية جرمة، ويتواجد الموقع تحديدا بمحاذاة الطريق المؤدي لبلدية سريانة.
وكانت السلطات العمومية، قد وقفت على أرضية المشروع، حيث أكد الوالي بأن اختيار الموقع بإقليم بلدية جرمة تحديدا، جاء بعد دراسة 3 مقترحات من طرف لجان تقنية مختصة، من أجل إنشاء قطب حضري جديد، يضم أيضا مشروع الملعب، والذي قدرت تكلفته المالية بحوالي 1300 مليار سنتيم فيما الدراسة بـ 50 مليارا.
وتم حسب الوالي رفض مقترح وعاء عقاري لمزرعة الشهيد مصطفى بن بولعيد على مساحة 180 هكتارا، بالنظر لطبيعة العقار الفلاحي الذي يتطلب الاقتطاع بموافقة الجهات المركزية، الأمر الذي يتطلب وقتا، ناهيك عن الطبيعة الفلاحية للأرض العقارية المقترحة، وتم أيضا رفض مقترح آخر، يتعلق بمساحة تقدر بـ 400 هكتار بإقليم بلدية بومية لكونها فلاحية، وتستدعي أيضا إجراءات الاقتطاع من طرف المصالح المختصة على مستوى الحكومة، مما يعني عدم إمكانية استغلالها الفوري. وبخصوص موقع عزاب بإقليم بلدية عيون العصافير الذي كان مرشحا لاحتضان مشروع إنجاز الملعب الكبير، فأوضح الوالي بأن الأرضية فلاحية وتتطلب الاقتطاع وموافقة السلطات المركزية، ناهيك عن ذلك فهي لا تتوفر على شروط، خاصة ما تعلق بتوفير الطاقة، بحيث تم تسجيل عوائق تقنية.
وأكد محمد بن مالك، بأن مقترح الوعاء العقاري ببلدية جرمة كان الاختيار الأمثل، نظرا لطبيعة الأرضية غير الفلاحية، وغير المعرضة لخطر الفيضانات والصالحة للبناء على مساحة تقدر بـ 216 هكتارا، وأكد أيضا أن هذه الأرضية ملكيتها تابعة للدولة بدفتر عقاري.
وأضاف الوالي، بأن التوجه نحو إقليم جرمة جاء أيضا نظرا لتشبع الوعاء العقاري ونقص أرضيات للبناء على مستوى بلديات باتنة وتازولت والشعبة وفسديس، وقال بأن أغلبية العقار ببلدية باتنة وما جاورها من البلديات، عبارة عن ملكية تابعة للخواص أو أراض فلاحية.
وكشف المسؤول عن برمجة عديد المشاريع بالقطب السكني الذي سينجر بإقليم بلدية جرمة، موضحا بأنه وناهيك عن ضمه لبرنامج سكني يزيد عن 20 ألف وحدة من مختلف الصيغ، فقد بُرمجت مشاريع قطاعية على غرار المؤسسات التربوية التعليمية في مختلف الأطوار ومراكز للتكوين المهني ومساجد ومراكز ثقافية ومستشفى بطاقة 110 أسرة وعيادة جوارية، بالإضافة للملعب الذي رفع عنه التجميد. يـاسين عـبوبو