كشف والي جيجل، أحمد مقلاتي، أمس، عن تضييع الولاية لغلاف مالي معتبر خلال سنة 2024، جراء ضعف الاستهلاكات المالية، من قبل رؤساء البلديات، للمشاريع المخصصة لهم خلال السنتين الفارطتين، وصرح بأن ذلك «خيانة لواقع مجهود التنمية في الولاية من قبل بعض رؤساء البلديات»، إذ سيتم تحديد المشاريع الممنوحة والوضعية المنجزة، كما سيتم العمل على تطبيق إجراءات الإقصاء والعقوبات.
وأشار مسؤول السلطة التنفيذية خلال دورة المجلس الشعبي الولائي أثناء عرض البيان السنوي للولاية، إلى أنه تم تضييع غلاف مالي معتبر خلال سنة 2024، كان من حق الولاية، بسبب عدم الاستهلاك المالي للمشاريع الممنوحة خلال السنتين الفارطتين، من قبل بعض رؤساء البلديات، ما سينعكس سلبا على سير التنمية وتعطل بعض المشاريع التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى، مضيفا أنه ورغم المرافقة وبذل المجهودات وكذا العمل على الاستماع للانشغالات المطروحة من أجل حلحلتها، إلا أن الوضعية الاستهلاكية لم تتحسن.
وأضاف المسؤول، أن التأخر يعتبر خيانة لواقع مجهود التنمية بالولاية من قبل بعض رؤساء البلديات، وسيتم قريبا المرور إلى الإعلان عن أسماء المعنيين عبر صفحة الولاية من خلال عرض المبالغ والمشاريع الممنوحة ونسبة الاستهلاك، مع المرور خلال السنة المقبلة، إلى تطبيق الإجراءات من إقصاء وعقوبات، إذ يتوجب على رؤساء البلديات تطبيق قانون الصفقات الواضح والصريح وإعذار المقاولات وتحميلها مسؤولية تعطيل المشاريع والفسخ، والمرور إلى النجاعة التي تدعو إليها وزارة الداخلية.
وجاء ذلك عقب تطرق الأمين العام للولاية في تدخله، إلى ضعف الاستهلاك المالي مقارنة بالإنجاز المادي للمشاريع، إذ يفترض أن تتم معاقبة بعض رؤساء البلديات والدوائر وعدم تخصيص برامج تنموية خلال السنة الحالية، ولكن بسبب المواطنين لم يتم تطبيق الإجراء، مضيفا أن بعض التبريرات قدمت من قبل المعنيين، بالقول أن الأمر راجع للمقاولات التي تتأخر في تسليم الفواتير، مع تأكيده على الصرامة في التعامل مع المؤسسات ووضعها في القائمة السوداء.
كما طرح منتخبون، وفق تقرير لجنة المالية، تساؤلات حول سبب ارتفاع نسبة استهلاك قروض الدفع الخاصة ببرنامج المخططات البلدية للتنمية، البالغة نسبة 90 بالمئة مقارنة مع البرنامج القطاعي غير الممركزة البالغة فيه 68٫48 بالمئة.
ك.طويل
