يطالب مستفيدون بتسليم رخصة 420 تجزئة اجتماعية موجهة للبناء الذاتي، ببلدية ششار جنوب ولاية خنشلة، بعد أن طال انتظارها، في الوقت الذي أكدت فيه مصالح البلدية، أنه تم إرسال قائمة المستفيدين إلى السلطات الولائية من أجل إجراءات إدارية، على أن تنظم عملية القرعة فور انتهائها.
وأكد ممثلون عن المستفيدين للنصر، التأخر المسجل في تسليم رخصة 420 تجزئة اجتماعية ببلدية ششار وهو ما جعلهم يطالبون من الجهات المسؤولة بالتسريع في الإجراءات لتسوية وضعياتهم للانطلاق في أشغال البناء، في ظل المساعدة المقدمة من الدولة، لمنحهم الحق في هذه الصيغة السكنية، بعد أن استوفوا الشروط القانونية واللازمة، خاصة وأنهم في حاجة ملحة للسكن بالنظر للوضعية الصعبة التي يعيشونها مع عائلاتهم منذ سنوات .
وفي رده على الانشغال، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لششار، ناصر بلقرون، في تصريح للنصر، أن المشروع استفادت منه البلدية سنة 2014، في إطار البرنامج المسطر من السلطات العليا للبلاد والمخصص لولايات الهضاب العليا، إلا أن مشكل عدم توفر الأوعية العقارية حال دون تجسيده، ليتم سنة 2022، إعداد محضر اختيار الأرضية والانطلاق في الأشغال الخاصة بالتهيئة والربط بمختلف الشبكات.
وأوضح المتحدث بأنه تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة على مستوى البلدية، خاصة وأنه تم إعداد القائمة الاسمية للمستفيدين الذين تتوفر فيهم كل الشروط القانونية وفق النصوص التنظيمية، بعد أن تمت معالجة الملفات من طرف لجنة مكلفة بدقة وشفافية وبعدها أرسلت قائمة المعنيين إلى الولاية من أجل استكمال الإجراءات الإدارية، حيث وفور انتهائها والمصادقة على رخصة التجزئة من طرف والي الولاية، يتم تنظيم عملية القرعة حتى يتسنى للمستفيدين الانطلاق في أشغال البناء في إطار سياسة الدولة الرامية لتمكين مختلف فئات المجتمع من سكن لائق .
تجدر الإشارة إلى أن بلدية ششار، استفادت، مؤخرا، ضمن البرنامج السكني لسنة 2024، من حصة 120 سكنا عموميا إيجاريا و500 تجزئة موجهة للبناء، لتضاف إلى 1195 تجزئة اجتماعية، منها 420 و 470 و 305 تجزئة وكذلك 1000 سكن جارية الإنجاز بنسب متقدمة وصلت إلى 80 بالمائة، لامتصاص الطلب الكبير على هذه الصيغة السكنية، خاصة وأن العدد وصل إلى 200.
كلتوم رابية
