تعتزم سلطات ولاية قالمة، استرجاع الاستفادات من البناء الريفي غير المنجز من البرنامج القديم وإعادة توزيعها على مواطنين آخرين في حاجة ماسة إلى السكن، وذلك في محاولة جادة لوضع حد للتهاون والإخلال بالقوانين المنظمة لهذه الصيغة، الموجهة للفئات المحرومة عبر مختلف البلديات.
وطالبت والية قالمة في اجتماع حول قطاع السكن، أمس الاثنين، بضرورة الإسراع في إعداد قوائم المستفيدين الجدد من إعانات البناء الريفي، وتوطينهم في المواقع المخصصة للبناء، حتى لا يتعطل البرنامج، كما حدث مع حصص سكنية قديمة عرفت تأخرا كبيرا، بسبب مشاكل العقار وعدم جدية المستفيدين.
ويعد البناء الريفي بقالمة إحدى أهم الصيغ السكنية المجدية، وتحول في السنوات الأخيرة إلى مطلب رئيسي للمواطنين، إلى جانب السكن العمومي الإيجاري، لكن مشاكل القطع الأرضية المخصصة للبناء الريفي، تعد بمثابة التحدي الكبير الذي يواجه السكان والمشرفين على البرنامج، الذي ساهم في استقرار السكان بالمناطق الريفية وشبه الريفية، وقضى على سكنات الصفيح والأكواخ الهشة، التي تكاد تختفي تماما من إقليم الولاية.
فريد.غ
