أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، الحكومة بتعميق دراسة القانون الأساسي للأسلاك الطبية وشبه الطبي. ودعا إلى مراعاة مكانة هذه الفئة ودورها في الحفاظ على الأمن الصحي الوطني. كما أمر، من جانب أخر، بتأجيل مناقشة مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، وإشراك قضاة وولاة في إثراء مشروع القانون.
تناول مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مشروع قانون، يتعلق بالحالة المدنية وعروضا منها القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة، تمويل المؤسسات الناشئة، ومتابعة إنجاز وتجهيز مشروع المدينة الإعلامية الجزائرية الجديدة.
وبعد افتتاح السيد رئيس الجمهورية أشغال الاجتماع، ثم الاستماع إلى جدول الأعمال وعرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات بشأن الملفات المطروحة على الاجتماع، على غرار القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبي، حيث أمر الرئيس باعادة دراسة المشروع في مجلس الحكومة لتكريس المكانة التي يستحقها أفراد السلك الطبي. وبهذا الخصوص، أكد السيد رئيس الجمهورية على الدور الريادي الذي يقوم به السلك الطبي وشبه الطبي للمساهمة في ضمان الأمن الصحي الوطني، ما يفرض إيلاء مكانة خاصة لهذا القطاع تشمل الحماية والتقاعد ومِنَحا تحفيزية حسب طبيعة مناطق العمل، حيث إن القانون الأساسي لا يعني التركيز فقط على الجوانب المالية.
من جانب آخر، أمر رئيس الجمهورية بتأجيل مناقشة مشروع القانون لإثرائه أكثر، مؤكدا على الأهمية الخاصة التي يكتسيها قانون الحالة المدنية، باعتباره قاعدة معلومات، يجب أن تكون عصرية ودائمة، ويكون تسييرها من قبل المنتخبين، باعتبارهم ممثلو المجتمع، ووجه السيد الرئيس وزير العدل بإشراك قضاة وولاة في إثراء مشروع القانون.
ع سمير
