شرعت وحدة الجزائرية للمياه بولاية ميلة، مؤخرا، بالتنسيق مع مصالح بلديتي الشيقارة وعين الملوك، في الإجراءات الإدارية من أجل منحها إدارة وتسيير شبكة المياه الصالحة للشرب، بهدف تحسين الخدمة المقدمة بهاتين المنطقتين. وأوضح مدير وحدة الجزائرية للمياه، مراد عبد الغاني، في حديث للنصر، بأن مصالحه اتفقت، مؤخرا، مع بلديتي عين الملوك والشيقارة، على تولي مؤسسته إدارة وتسيير شبكة المياه الصالحة للشرب بالمنطقتين، وذلك بغية تحسين تقديم خدمات أفضل للساكنة، مؤكدا بأنه تم الشروع في الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع رؤساء البلديتين، بغية استلام الوحدة زمام تسيير شبكة المياه في قادم الأيام.
ومن جهة أخرى، أشار مدير الوحدة، إلى أن ديون الجزائرية للمياه بولاية ميلة، فاقت 120 مليار سنتيم لدى زبائنها والمؤسسات العمومية، ما أدى إلى تأثر السير الحسن لعمل الشركة من خلال النفقات المتعلقة بضمان وتحسين الخدمة العمومية وأجور العمال والموظفين، داعيا إلى ضرورة تسديد الديون من أجل تقديم خدمات أفضل، لاسيما في ظل التسهيلات والطرق التي وضعتها المؤسسة بغية التسديد وتفادي الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى المتابعة القضائية .
وبالرغم من إطلاق حملات تحسيسية ووضع عدة صيغ للتسديد، وذلك بتنقل الأعوان والفرق للمواطنين للتقرب إلى الوكالات التجارية لدفع المستحقات والاستفادة من التسهيلات المقترحة والآليات المتاحة على غرار الدفع بالتقسيط وتقسيم المبالغ على أجزاء، إلا أن ديون المؤسسة حسب مسؤول الجزائرية للمياه، في ارتفاع ما أثر على السير الحسن للمؤسسة، مشيرا إلى أنه وفي حالة استنفاد التسوية بطرق ودية فسيتم اللجوء إلى قطع التموين والمتابعة القضائية ضد الزبائن الممتنعين. وتواصل المؤسسة وفق محدثنا، تحضيراتها لإنجاح تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب عبر 23 بلدية بإقليم الولاية والمسيرة من طرفها، خلال فصل الصيف أين يزداد استهلاك الماء، قائلا بأنه تم وضع برنامج خاص لتنظيف وتجديد الخزانات، بالإضافة إلى التدخل على مستوى محطات الضخ والتنقيبات من أجل تفقد جميع التجهيزات الإلكترونية والكهروميكانيكية، وعلى مستوى شبكات الجلب الرئيسية من أجل إصلاح التسربات الكبيرة التي تؤثر بشكل كبير في عملية التزويد، ناهيك عن مراقبة تحاليل المياه. وفي إطار انفتاح المؤسسة على زبائنها، أكد ذات المصدر، بأنه تم مؤخرا تنظيم يوم إعلامي تحت شعار «كلنا شركاء»، بالمكتبة الرئيسة امبارك بن صالح بعاصمة الولاية، وفقا لتعليمات المديرية العامة للجزائرية للمياه وتنفيذا للسياسة التشاركية، بغية تقريب الإدارة من المواطن وإشراك مختلف الهيئات الفاعلة وجمعيات المجتمع المدني في العمل على تحسين الخدمة العمومية والتعريف بالمؤسسة ومهامها، بالإضافة إلى توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على الماء وعدم الإسراف وتبذيره، وكذا ضرورة تسديد الفواتير لتقديم خدمات أفضل، مضيفا بأنه تم الاستماع للعديد من الانشغالات من طرف ممثلي جمعيات المجتمع المدني على مستوى الولاية على غرار جمعية حماية المستهلك والفدرالية الولائية لجمعيات أحياء ميلة.
مكي بوغابة
