فكك أفراد فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنصرم، شبكة متكونة من 9 أشخاص، ذات امتداد وطني مختصة في تزوير المحررات الرسمية والوثائق الإدارية والمصرفية مع حجز عتاد إعلام آلي وأختام رسمية.
العملية، حسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة، جاءت عقب تحصل أفراد فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية على معلومة مفادها نشاط مشبوه لصاحب مكتب أعمال بمدينة العلمة بسطيف، يقوم بتزوير الفواتير التجارية والمحررات المصرفية بتواطؤ من طرف بعض التجار من مدينة العلمة وخارجها، الذين يستعملون أختامهم الرسمية التجارية لتحرير فواتير لزبائنهم مقابل عمولات مالية، فيما تصب عائدات هاته المعاملات المشبوهة في حساب صاحب شركة وهمية بالجزائر العاصمة.
كما بينت التحريات تورط امرأة تبلغ من العمر 32 سنة في القضية، باستنساخ كشوف بنكية ومصرفية يستفيد منها صاحب الشركة الوهمية، حيث تم توقيفها وحجز بحوزتها حاسوبان وطابعة تستعملها في التزوير. المتهم الرئيسي البالغ من العمر 36 سنة المستفيد من كل هذه المعاملات الوهمية تم توقيفه ومتابعته باستغلال الوثائق والكشوفات البنكية الوهمية المسترجعة من أجل تبرير تعاملاته التجارية المشبوهة وإظهارها على أنها سليمة أمام المصالح الضريبية ليقوم لاحقا بتحرير فواتير مجاملة باتفاق مسبق مع باقي الأطراف مقابل منحهم نسبة مقابل كل معاملة يقوم بها، مكبدا الخزينة العمومية خسائر جد معتبرة.
كما تم توقيف باقي المشتبه فيهم الذين ينحدرون من ولاية شرقية خلال أطوار التحقيق واسترجاع 91 ختما، 4 أجهزة إعلام آلي، وطابعتين متعددتي الوظائف. وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي ضد أفراد الشبكة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و38 سنة عن جنح تحرير فواتير تجارية، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، الغش والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة بمحكمة العلمة.
ع.س
