أعانت مصالح دائرة مجانة بولاية برج بوعريريج، أمس، عن قائمة المترشحين للاستفادة من حصة 201 سكن بصيغة العمومي الإيجاري، ببلدية مجانة مركز الدائرة، مخلفة ردود أفعال متفاونة بين المواطنين، أين تنقل العشرات منهم لمقر الدائرة لرفع تظلماتهم والاستفسار عن سبب «إقصائهم» بعد سنوات من الانتظار، فيما أبدى آخرون رضاهم بالقائمة التي مست بحسبهم في أغلبها العائلات المعوزة التي تستحق هذه الصيغة من السكنات.
وفتحت مصالح الدائرة مكاتب لاستقبال طعون المواطنين، على مستوى قاعة الاجتماعات هواري بومدين قبالة مدرسة سقني بليلي، داعية أصحاب الملفات إلى التقيد بالإجراءات السلمية والقانونية للتبليغ عن التجاوزات في حال تسجيلها، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/142 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مشيرة إلى أن العملية شملت تحديد قائمة المترشحين للاستفادة من حصة إجمالية قدرها 201 سكن، موزعة على الحصتين المنجزتين، 171 و 30 وحدة.
كما أشارت مصالح الدائرة، في بيان مرفق مع قائمة المستفيدين، التي تضمنت المعلومات المتعلقة بالهوية والصورة والوضعية الاجتماعية والمهنية لكل مستفيد، إلى أن هذه القائمة مؤقتة وقابلة للطعن تطبيقا لنص المادة 41 من المرسوم التنفيذي المذكور سالفا، مضيفة أنه يحق لكل طالب سكن يرى أنه قد أجحف في حقه أن يتقدم بطعن كتابي، مدعما بالوثائق التي يرى أنها ضرورية، مقابل استلام وصل، خلال مدة ثمانية أيام ابتداء من تاريخ نشر القائمة.
وبالإعلان عن هذه القائمة، تكون مصالح الدائرة قد أنهت حالة الترقب والانتظار بين أصحاب الملفات والعائلات التي كانت تأمل في الحصول على سكن يأويها، ويخلصها من متاعب استئجار الشقق بتكاليف تتجاوز قدراتهم المادية، وكذا العائلات الكبيرة التي تفرعت إلى أسر وبقيت تعاني من الضيق تحت سقف منزل واحد.
وأعقبت عملية الإعلان عن القائمة، احتجاجات معزولة لبعض المواطنين، أمام مقر الدائرة، أين طالبوا باستفسارات حول سبب إقصائهم بعد انتظار فاق العشر سنوات عن تاريخ إبداع ملفاتهم، وأبدوا مخاوف من الانتظار لسنوات أخرى وتواصل معاناتهم من أزمة السكن، في ظل انكماش نصيب البلدية من المشاريع السكنية على مدار السنتين الفارطتين.
وتشهد عمليات توزيع السكنات الاجتماعية ببلدية مجانة وتيرة متسارعة على مدار السنوات القليلة الفارطة، إذ تم تسليم مفاتيح 300 وحدة، في حصتين الأولى من 50 سكنا والثانية قدرها 250 وحدة، خلال الفترة الأخيرة، لتضع بذلك المصالح الوصية حدا للتأخر في تسليم المفاتيح للعائلات، بعد انتظار طويل وترقب لدراسة الطعون والفصل في أحقية المستفيدين من هذه السكنات، وإجراء عملية القرعة لتحديد رقم العمارة والشقة، مع العلم أن حصة 250 وحدة سكنية الموزعة مسجلة منذ سنة 2011، وحصة 50 مسكنا منذ سنة 2014.
تجدر الإشارة، إلى محاولاتنا للاتصال برئيس الدائرة، للحصول على المعلومات الكافية حول سير العملية وعدد الملفات المدروسة وظروف الاستقبال على مستوى مكتب الطعون، فضلا عن نقل أهم الانشغالات للمواطنين حول دراسة الطعون ونصيبهم من الحصص المتبقية والمشاريع السكنية المقترحة، غير أننا لم نتلق أي رد.
ع/بوعبدالله
