أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية شلغوم العيد بولاية ميلة، الانتهاء من إنجاز دراسة لإعادة الاعتبار وتوسعة سوق الجملة للخضر والفواكه، بمبلغ مالي يتجاوز 90 مليار سنتيم، مشيرا إلى القيام بكل الإجراءات الإدارية بغية الحصول على الاعتمادات المالية في قادم الأيام، فيما أشرفت السلطات المحلية، أمس الأول، على إعطاء إشارة انطلاق تهيئة السوق في شطره الأول.
وأوضح رئيس البلدية، سعدوني عمر، للنصر، أن مصالحه قامت، مؤخرا، بإعداد دراسة تقديرية من أجل إعادة الاعتبار وتوسعة سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة شلغوم العيد الذي يحتوي على 260 محلا، بمبلغ إجمالي للانطلاق في العملية بـ 92 مليار سنتيم، بغية تحسين ظروف الباعة داخل هذا المرفق الوطني الذي يعتبر أحد رموز المدينة، مضيفا أنه تم القيام بكل الخطوات الإدارية بالتنسيق مع مصالح الولاية من أجل الحصول على المبلغ المالي على شكل قرض من برامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، للانطلاق في العملية وإعادة الاعتبار لهذا المرفق التجاري الهام الذي تم افتتاحه سنة 1972 .
كما أكد ذات المتحدث، وجود دراسة منتهية لتوسعة سوق الجملة الشهيد لحماري علي، بمساحة تقدر بـ 3 هكتارات تضاف إلى المساحة الحالية للسوق التي قاربت الأربع هكتارات، بغية توسيع السوق وتوفير ظروف ملائمة لكل الزوار، من خلال إنشاء مكاتب للرقابة التجارية والصحية ومقر شرطة ومرقد وقاعة صلاة وغيرها من مستلزمات النشاط، ناهيك عن إضافة منتجات أخرى للسوق .
كما أشرفت السلطات المحلية، أول أمس، على إعطاء إشارة انطلاق تهيئة الشطر الأول من سوق الجملة للخضر والفواكه الذي خصص له مبلغ مالي يقدر بـ 5 ملايير سنتيم، في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وحسب الشروحات المقدمة في الميدان، فإن أشغال الشطر الأول تتضمن إنجاز قنوات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى تغطية الأرضية بالطبقة الزفتية وتهيئة المدخل الرئيسي انطلاقا من الطريق الوطني رقم 5.
ومن جهته طالب والي الولاية من مقاولة الإنجاز، تسريع وتيرة الأشغال ووضع الشطر الأول قبل آجاله التعاقدية المقدرة بـ 5 أشهر، بغية تحسين وضعيته، في انتظار الاستفادة من المبلغ المالي المخصص للعملية قريبا للانتهاء من إعادة الاعتبار للسوق كلية وفتح نشاطات جديدة داخل السوق على غرار بيع قطع الغيار.
وثمن تجار سوق الجملة، عملية انطلاق أشغال الشطر الأول لتهيئة السوق، بعد مطالب عديدة بتحسين ظروف عملهم من خلال تهيئة المرفق، الذي شهد تدهورا خلال السنوات الماضية من غياب شروط العمل وانتشار الأوساخ والأوحال التي تغطي أرضيته، خاصة في فصل الشتاء أين يصعب الولوج إليه، ناهيك عن نقص الإنارة والعديد من متطلبات النشاط، داعين إلى تسريع وتيرة الأشغال وإعادة الاعتبار لهذا المرفق الوطني.
ومن جهة أخرى، أكد المير، سعدوني عمر، أن عمل اللجنة التي جندتها مصالحه، مؤخرا، لتطهير السوق من التجار الفوضويين والذين لديهم ديون متراكمة منذ سنوات، قاربت على النهاية، وذلك بغية تسوية وتحسين طرق الاستفادة من المربعات التجارية بالسوق وفق أطر قانونية وبطريقة منظمة، لاسيما بعد الانتهاء من إعادة الاعتبار له.
مكي بوغابة
