استفادت ولاية الطارف، من غلاف مالي قدره 26 مليار سنتيم، لتزويد المنطقة الصناعية في المطروحة، بالكهرباء والغاز، في سياق تشجيع الاستثمار الخاص ومرافقة المستثمرين بتوفير كل التسهيلات والظروف الملائمة لتجسيد مشاريعهم الكفيلة بخلق الثروة ومناصب الشغل وكذا إعطاء القيمة المضافة للاقتصاد المحلي والوطني بصفة عامة.
وذكر مصدر مسؤول بمديرية الصناعة، أمس، للنصر، أن ربط المنطقة الصناعية بالكهرباء والغاز، جاء بعد تدخل السلطات المحلية لدى الجهات المركزية والملف المرفوع للتعجيل في ربطها بالمواد الطاقوية، لتحفيز المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب رؤوس المال الوطنيين والأجانب على الاستثمار بالمنطقة الصناعية الحديثة والتي ستكون بمثابة النواة الأولى لإنشاء قطب صناعي استثماري بالولاية، بعد أن سجل تعطل في دخول مشاريع حيز الخدمة وأخرى تواجه صعوبات كبيرة في مزاولة النشاط بالمنطقة الصناعية، جراء انعدام الطاقة.
وقال المصدر، بأنه تم تخصيص 16 مليار سنتيم لربط المنطقة الصناعية بالكهرباء و 10 ملايير سنتيم رصدت للربط بشبكة الغاز الطبيعي، مشيرا إلى تنصيب مؤسستين للإنجاز بحر الأسبوع الجاري والتي انطلقت في الأشغال، على أن تستكمل في أجل لا يتعدى 3 أشهر، بعد أن تم، مؤخرا، الانتهاء من عملية تهيئة المنطقة الصناعية، بمدها بالشبكات المختلفة، حيث كلفت مبلغ 150 مليار سنتيم وتخص الربط بالمياه، التطهير، الألياف البصرية، تعبيد الطرقات وتصريف مياه الأمطار.
وأعلن المصدر، عن تحويل ملفات 39 مستثمرا على الجهات القضائية، لفسخ عقود الامتياز واسترجاع القطع الأرضيات التي منحت لهم على مساحة تقارب 20 هكتارا، مضيفا أن الإجراء يندرج في سياق الإجراءات المتخذة محليا، لتنشيط قطاع الاستثمار ومتابعة مدة تنفيذ المشاريع في الميدان واسترجاع العقار الصناعي من أشباه المستثمرين الذين لم يباشروا إنجاز مشاريعهم لإعادة توزيعه على المستثمرين الجادين، بعد أن تم في وقت سابق، فسخ عقود امتياز أربعة مستثمرين واسترجاع الأوعية العقارية منهم على مساحة 2.5 هكتار، لعدم وفائهم بالتزاماتهم وبدفاتر الشروط رغم الإعذارات.
وتجدر الإشارة، إلى أن المنطقة الصناعية بالمطروحة، تتربع على مساحة 70 هكتارا وتضم 150 قطعة أرضية موجهة للاستثمار في مختلف الميادين وقد تم توزيع 75 قطعة أرضية منها لحد الآن، حيث يوجد 13 مشروعا في طور الإنجاز، منها 4 مشاريع انتهت بها الأشغال وستوفر حوالي 400 منصب شغل، إضافة إلى دخول مشروعين حيز الخدمة في نشاط مواد البناء، سمحا بتوفير 20 منصب عمل، في حين تعطل انطلاق 39 مشروعا لأسباب عديدة تتعلق جلها بالقروض وعدم جدية البعض والذين اتخذت ضد أصحابها الإجراءات الإدارية بتحويل ملفاتهم على القضاء وإسترجاع العقار الصناعي للحيلولة دون التلاعب به وتوجيهه عن غرضه. نوري.ح
