يعرف قطاع الاستثمار الخاص بقالمة، انتعاشا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بعد تعثر وركود دام طويلا، لأسباب متعددة، أهمها انعدام الرغبة لدى بعض المستثمرين الذين حصلوا على العقار الثمين بأسعار متدنية، ثم تخلوا عن تلك القطع الأرضية التي تحولت إلى مواقع مهجورة وسط النسيج العمراني والمناطق الصناعية ومناطق النشاط.
وتعقد والية قالمة، التي ترأس لجنة الاستثمار، اجتماعات دورية مع مساعديها لحلحلة الملفات العالقة ومساعدة المستثمرين على تجاوز العقبات التقنية والإدارية، وتشجيعهم على مواصلة الإنجاز وإنهاء المشاريع وإدخالها مرحلة الاستغلال لإنشاء الثروة ومناصب العمل بمحيط ديموغرافي يعاني من تدني فرص العمل بالقطاع الاقتصادي العمومي والخاص.
وقد سمحت الإجراءات العملية المتخذة في تحريك عدة مشاريع في قطاعات السياحة والزراعة والخدمات والصناعة، بعضها دخل مرحلة النشاط والبعض الآخر في طور الإنجاز بمناطق النشاط والمناطق الصناعية ومواقع أخرى متفرقة.
ويعد قطاع تربية المائيات الأكثر حيوية في مجال الاستثمار، حيث عرفت السنة الماضية 2023 تسجيل 4 مشاريع جديدة على مستوى أجهزة الدعم «أناد» في مجال تربية الأسماك والطحالب وخياطة الشباك والصيد القاري للأسماك، بالإضافة إلى 4 مشاريع أخرى قيد الانطلاق في انتظار بعث منطقة نشاطات خاصة بتربية المائيات، وهناك مشاريع أخرى لصناعة الثلج وتعليب الأسماك حصلت على الموافقة.
واستنادا لمصادر رسمية، فقد قامت الخلية الولائية المكلفة بمتابعة مدى تقدم المشاريع الاستثمارية المعتمدة وتطهير العقار الصناعي بإلغاء عدة مشاريع أخل أصحابها بالتزاماتهم التعاقدية، مما سمح بتوفير مساحة هامة من العقار الصناعي ستمنح لمستثمرين جادين.
كما قامت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بإلغاء 5 مشاريع أخل أصحابها بالتزاماتهم التعاقدية وبلغت حصيلة التطهير نحو 10 مشاريع السنة الماضية، بمساحة تجاوزت 10 هكتارات. وتنفيذا للتعليمة الرئاسية رقم 03/2023 التي تنص على الشروع وبصفة استثنائية في رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، تم منح 5 رخص استغلال استثنائية لمشاريع استثمارية في قطاعات الصناعة الغذائية، الخدمات والصناعة.
وفي قطاع السياحة، توجد 6 مشاريع قيد الإنجاز بقدرة تتجاوز 500 سرير وما لا يقل عن 300 منصب عمل، في حين توجد 10 مشاريع لم تنطلق حتى الآن بقدرة تتجاوز 1200 سرير وما لا يقل عن 800 منصب عمل، بينما بلغ عدد المشاريع المتوقفة 9 بقدرة تتجاوز 1000 سرير وما لا يقل عن 400 منصب عمل.
وتتوفر ولاية قالمة على احتياطات عقارية هامة من شأنها استقطاب المزيد من المستثمرين، وتعد المنطقة الصناعية ذراع لحرش ببلدية بلخير الأكثر حيوية ونشاطا، في انتظار بعث منطقة صناعية كبرى بحجر مركب ببلدية عين رقادة.
وتعد مناطق التوسع السياحي بمثابة محفز كبير للمستثمرين الراغبين في بناء الفنادق والمنتجعات السياحية، وقد سمحت الإجراءات المتخذة بدخول قرية سياحية حموية مرحلة النشاط التدريجي، في انتظار بقية المشاريع الخاضعة للدراسة والتطهير.
فريد.غ
