عمت، نهاية الأسبوع، أجواء الفرح بين عشرات العائلات المستفيدة من السكنات العمومية الإيجارية، ببلدية بليمور جنوب شرق ولاية برج بوعريريج، بعد تطليقها لأزمة السكن وإعفائها من متاعب الاستئجار وانتظار الحصول على مفاتيح سكناتها منذ شهر ديسمبر الفارط، أين تم الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة إجمالية قدرها 150 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري .
وقامت، مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، بعملية تسليم المفاتيح على مستوىالحيين السكنين المنجزين، حيي 100 و 50 سكنا على التوالي، أين حرصت حسب ما أكدته على تسليم سكنات لائقة بعد المتابعة الصارمة لضمان نوعية الأشغال واتقانها، ما أدخل الفرحة بين العائلات المستفيدة، خصوصا وأن العملية تزامنت وأيام عيد الأضحى المبارك، وبعد انتظار عمر لسنوات بين المستفيدين، ناهيك عن مرور حوالي ستة أشهر من الإعلان عن القائمة .
ومست، هذه العملية في مرحلتها الأولى 130 مستفيدا، من أصل الحصة الإجمالية المقدرة بـ150 سكنا، في انتظار إتمام ما تبقى من السكنات بعد اتمام عملية دراسة الطعون، وقد جرت عملية توزيع المفاتيح لأصحابها على مستوى موقعي إنجاز الحصتين السكنيتين، بعد تسوية جميع الإجراءات القانونية والإدارية، وعملية القرعة لتحديد العمارة والطابق ورقم الشقة لكل مستفيد.
وقبلها كانت مصالح الديوان، قد نبهت جميع المستفيدين، إلى ضرورة المشاركة في عملية القرعة، وسحب الدعوة قصد استكمال إجراءات الاستفادة، مصحوبين ببطاقة الهوية وتسوية المستحقات المالية، وحقوق تسجيل العقود لدى مديرية الضرائب، ومفتشية الطابع والمواريث و البطاقية.
وبمنح مفاتيح السكنات الاجتماعية ببلدية بليمور، تكون مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، قد وضعت حدا لحالة الترقب من قبل المستفيدين، الذين انتظروا تطليق معاناة السكن لسنوات، كما طالت مدة الانتظار بعد الإعلان عن قائمة المرشحين للاستفادة منذ شهر ديسمبر الفارط، أين قامت مصالح دائرة برج الغدير، بالإفراج عن القائمة، واستقبال استفسارات وتظلمات المواطنين، مع فتح مكاتب لاستقبال الطعون، وتم التأكيد حينها على تصويب الأخطاء في حال وجودها، بناء على الطعون المؤسسة، مع التأكيد على أن القائمة تمت دراستها بعناية من قبل اللجنة، ليتم بعدها استقبال عشرات الطعون والكشف عن حالات بعض المرشحين للاستفادة الذين لم يستوفوا الشروط، وتحويلها إلى اللجنة المعنية على مستوى الولاية لدراستها، والفصل فيها قبل اتخاذ قرار تعويضهم بمستفيدين جدد، وتثبيت الاستفادة لمن وجهت ضدهم طعون غير مؤسسة.
وتسعى سلطات بلدية بليمور، إلى تسجيل مشاريع سكنية جديدة، إذ يفوق حجم الطلب على السكن الاجتماعي الألف ملف، كما قامت ذات المصالح مؤخرا،باختيار مواقع بإقليم البلدية، واقتراحها لإنجاز 350 وحدة سكنية، مع إمكانية توفير بدائل متنوعة تسجيب للحالة الاجتماعية للمواطنين، سواء ما تعلق منها بالسكن الاجتماعي أوالسكن الترقوي المدعم، فضلا عن الاستفادة من حصص جديدة للبناء الريفي،ومواصلة الاجراءات المتعلقة بتوزيع قطع أرضية بالتجزئة السكنية المستحدثة بقرية الشانية، مع العلم أن هذه الأخيرة سبق وأن شهدت توزيع حصة 50 سكنا اجتماعيا قبل عامين .
ع/بوعبدالله
