استفاد قطاع الموارد المائية ولاية تبسة، من برنامج استعجالي مقسم إلى 14 عملية خاصة ببلديات بئر مقدم، تبسة، الكويف، الحمامات، الشريعة، قريقر، الونزة، بئر الذهب، مرسط، بوخضرة، المريج، مقسمة إلى 22 حصة، من أجل انجاز مشاريع القطاع في أقرب الآجال. وكشفت مديرة الموارد المائية بالولاية «صونية رحاحلية»، في اتصال مع النصر، أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص لتجسيد البرنامج الاستعجالي يقدر بـ 1245 مليون دينار جزائري، مضيفة أن هذه العمليات الهامة، منها 7 في طور الإعلان عن المناقصات وتم الإعلان عنها في الجرائد الوطنية في آخر شهر جوان المنصرم، بينما تم الإعلان عن العمليات السبعة الأخرى، يوم الفاتح من شهر جويلية الجاري، مضيفة أن هذا البرنامج، جاء تبعا لمخرجات المجلس الوزاري المتعلق بالتدابير والترتيبات الاستعجالية، من أجل التموين بالمياه الصالحة للشرب لسكان الولايات المعرضة للشح المائي ومن بينها ولاية تبسة. كما أوضحت المديرة، أن السلطات الولائية بتبسة، رفعت رهان مواجهة الجفاف ونضوب الموارد المائية وشح الأمطار وهو ما انعكس على عملية تموين المواطن بمياه الشرب ومياه السقي ولتحسين الوضعية، حيث تم إنجاز وبرمجة مشاريع هامة خلال سنة 2023 ورصد مبالغ مالية معتبرة خلال سنة 2024 وأضافت أنه وللنهوض بالقطاع وتوفير الاحتياجات اليومية للمواطن حسب الإمكانات والموارد المتاحة وتحسين ظروف تزويده بهذه المادة الحيوية المهمة، تم رصد أغلفة مالية هامة ممركزة وغير ممركزة، ومن بين أهم العمليات التي تمّت في إطار البرنامج القطاعي، تدعيم بلدية الشريعة انطلاقا من الحقل المائي الماء الأبيض ورصد للعملية 800 مليون دينار وقد استفادت الولاية من 60 عملية بمختلف الاختصاصات، سواء حفر الآبار أو الربط بمختلف الشبكات وتجديد الشبكات القديمة.
وتؤكّد أرقام المديرية، أنه ما زالت عمليات أخرى قيد الانجاز ستستفيد منها الولاية في آجال قريبة، مثل تجديد قناة الضخ ببلدية تبسة وربط بلدية بئر مقدم بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من الحقل المائي بقريقر. وزير الري وخلال زيارته الأخيرة، أفاد بأن قطاعه تبنى فعليا جملة من الإجراءات تهدف في مجملها لحشد الموارد المائية والرفع من حصص التوزيع الموجهة للساكنة، لاحتواء العجز المسجل في التزود من هذا المورد الحيوي والتقليل من آثاره من خلال تجسيد عديد البرامج المركزية والمحلية، لتحسين الخدمة العمومية وضمان تغطية احتياجات الولاية من مياه الشرب.
كما أبرز المسؤول الحلول العملية التي يستوجب الإسراع في تنفيذها، مطمئنا في معرض ذلك بأن تحويل المياه من سد عين الدالية بسوق أهراس باتجاه ولاية تبسة سيتواصل، مانحا الضوء الأخضر لإعادة التنقيب عن مصادر المياه الجوفية والسماح بحفر الآبار والموافقة على إنجاز الدراسات المعدة للغرض، متعهّدا بعرض جميع المشاريع المجمدة والمسجلة لصالح قطاعه بالولاية على وزارة المالية، بغية رفع التجميد عنها ومباشرة تجسيدها وبغرض القضاء التدريجي والجذري على أزمة التزود بالمياه خاصة ببلدية بئر العاتر، تم رصد مبلغ مالي معتبر يقدر بـ 400 مليار سنتيم لإنجاز محطة تصفية، مع إبداء الموافقة على تسجيل عملية لتدعيمها بالمياه الصالحة للشرب وإبداء الموافقة على ربط مدينة الونزة بسد ولجة ملاق بشكل مستقل عن باقي بلديات شمال الولاية، بالنظر للكثافة السكانية العالية التي تحتكم عليها هذه الجماعة المحلية، حيث أن القضاء على حالة الشح المائي التي تعيشها ولاية تبسة، هي في صلب اهتمام قطاع الموارد المائية وضمن أولوياته.
ع.نصيب
