شهد قطاع التشغيل بولاية برج بوعريريج، انتعاشا محسوسا، مستفيدا من مزايا التوجه إلى استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشباب على الاستثمار والمقاولاتية، إذ تم استحداث 30 ألف منصب عمل خلال السنة الفارطة والسداسي الأول من العام الجاري 2024.
وقد سبق لوالي الولاية، أن كشف عن هذا الرقم، في عدد من المناسبات، كان آخرها المعرض المقام للمؤسسات الناشئة على مستوى الولاية، أين أكد على الانتعاش الذي يشهده قطاع التشغيل على مدار السنوات الفارطة، مرجعا ذلك إلى جني ثمار الاستراتيجية المنتهجة، التي تولي أهمية لتطوير الاقتصاد الوطني من خلال التشجيع على الاستثمار المنتج، مع الاهتمام بالعامل البشري من خلال التكوين والتأهيل المهني في مختلف التخصصات المطلوبة، وهو ما انعكس على المجال الصناعي التابع للقطاعين الخاص والعام، وساهم في توفير مناصب الشغل والتخفيف من نسب البطالة، حيث تشير الوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب، إلى تحقيق نسب معتبرة من مناصب الشغل، بفضل المؤسسات الناشئة والقطاع الخاص.
و رغم الانكماش المسجل في فرص العمل، خلال سنوات الأزمة الوبائية، وتضرر العديد من المؤسسات من جرائها، إلا أن القطاع استعاد عافيته، مع العودة التدريجية إلى النشاط، وزيادة الطلب على المنتوج المحلي، حيث استفادت هذه المؤسسات بما فيها الناشئة، من قرارات حظر استيراد المواد والمنتجات المصنعة محليا، ما ضاعف من حظوظها في تحقيق الأهداف المسطرة، وتطوير استثماراتها مع فتح وحدات وخطوط إنتاج جديدة، ساهمت هي الأخرى في توفير المئات من مناصب الشغل الجديدة، ومن ذلك تحقيق بعض الأهداف التي سعت إليها الحكومة، من خلال حزمة الإجراءات الجديدة التي ارتكزت في غالبها على تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، والبحث عن البدائل الضامنة لتوفير مناصب الشغل من خلال تشجيع الاستثمار الصناعي وبالأخص تشجيع الشباب على استحداث المؤسسات الناشئة، والعمل على إنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والتوجه نحو تحرير القطاع العمومي من الاتكالية في قطاع التشغيل، وهو ما نجحت فيه ولاية البرج، إلى حد بعيد بحيث تعتبر من بين الولايات الأولى التي حققت نتائج مشجعة في القطاع الصناعي، الذي اكتسبت منه عديد المزايا، لعل من أبرزها توفير مناصب العمل، ومن ذلك التخفيف من حدة مشكل البطالة، الذي تتخبط فيه فئة واسعة من الشباب، وأصحاب الشهادات وخريجو الجامعات.
وتراهن مصالح الولاية وقطاع التشغيل، منذ سنوات على البدائل الضامنة لتوفير مناصب الشغل، من خلال تشجيع الاستثمار الصناعي والعمل على إنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وإنجاز أقطاب لصناعة الإلكترونيك والأجهزة الكهرومنزلية التي تعتبر من بين التخصصات الرائجة بالولاية، إذ تأتي في مقدمة النشاطات الموفرة لمناصب الشغل، بالإضافة إلى قطاع البناء والأشغال العمومية، تليها نشاطات التحويلات المعدنية والكهرباء والنسيج الصناعي، والخدمات، في حين تتوزع باقي النشاطات على الكيمياء والبلاستيك، والصناعات الغذائية ومواد البناء وصناعة النسيج والخشب والورق المقوى، وصناعة الجلود والأحذية.
وتتمركز أهم النشاطات الصناعية، في مناطق النشاطات العشرة المنتشرة ببلديات الولاية و3 مناطق صناعية، تأتي في مقدمتها المنطقة الصناعية المتواجدة بالمدخل الجنوبي لعاصمة الولاية، التي تعد كأهم قطب صناعي بالولاية بمساحة إجمالية قدرها 180 هكتارا يتواجد بها مصانع كبيرة و وحدات صناعية صغيرة خاصة.
ويضاف لهذا القطب الصناعي، إنشاء منطقة صناعية بمشتة فطيمة تتربع على مساحة قدرها 400 هكتار ومنطقة صناعية أخرى بمنطقة الرمايل ببلدية رأس الواد تتربع على مساحة قدرها 134 هكتارا، فضلا عن منطقة النشاطات الفوضوية المستحدثة بمنطقة لشبور بين مدينتي البرج واليشير.
ع/بوعبد الله
