إحالة 125 شخصا على العدالة وهدم 350 بناية فوضوية 
أفادت نهاية الأسبوع، مصالح شرطة العمران بالطارف، عن إحالة 125 شخصا بكل من بلديات القالة، الشط، الطارف، بوحجار، بن مهيدي و بوثلجة، على الجهات القضائية المختصة بسبب التعدي على قواعد العمران والبناء، كما تم في سياق محاربة الظاهرة تهديم 350 بناية فوضوية ببلديات الولاية المختلفة منها 200 ببلدية الشط.
و تمت مقاضاة المخالفين لقوانين البناء و العمران خاصة فيما يتعلق بعدم احترام رخصة البناء وعدم مطابقة الأشغال لرخص البناء و العمران والتوسعيات غير القانونية، وسد المنافذ والممرات على سكان الجوار، وهو ما تسبب في نزاعات فردية بين السكان والمخالفين وصل بعضها إلى أروقة القضاء.
بعض المواطنين الذين تمت متابعتهم بتهمة التعدي على القوانين ضربوا عرض الحائط بالإعذارات الموجهة لهم قصد التقيد بالقوانين المعمول بها قبل إحالة ملفاتهم على العدالة.
في الوقت ذاته قامت نفس المصالح بتحرير 151 محضرا أرسلت للعدالة تخص عدم المطابقة، مع تنفيذ 350 عملية هدم لسكنات فوضوية على مستوى الولاية خاصة عبر بلديات الشط، القالة، الطارف و بن مهيدي والذرعان و هو عدد قليل مقارنة مع انتشار ظاهرة البناءات الفوضوية التي باتت تحاصر المدن من كل جهة.
وكشفت مصادرنا أن وضعية التعدي على العمران لم تتوقف عند هذا الحد حيث لجأ بعض الأشخاص إلى الاستيلاء على قطع أرضية تابعة للدولة والتوسع فوقها و تشييد سكناتهم عليها بطريقة فوضوية على مرأى من البلديات والجهات المعنية، التي لم تحرك ساكنا لوضع حد لهذه التجاوزات بالرغم من المراسلات الموجهة إليها، من قبل أعوان شرطة العمران من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.
و بمدينة القالة الساحلية والشط وعاصمة الولاية، استفحلت ظاهرة الإعتداء على الأملاك العقارية العمومية، على غرار ما يحدث في الأحياء العلوية لمدينة القالة كحي جيلاص، و المريديمة، بوليف، الشاطئ الكبير. و أحياء مدينة الشط كبوخبيزة، عيطوش، قرعة جمال، التي تنامت بها السكنات الفوضوية كالفطريات في ظرف وجيز بعد قيام عشرات الأشخاص من داخل البلدية و من الغرباء بتعرية الغطاء الغابي بالاستعانة بالجرافات والآليات تم خلالها الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأملاك الغابية في وضح النهار، و التي شيدت فوقها سكنات بطريقة غير شرعية ودون حيازة على تراخيص قانونية من الجهات المعنية. إلى جانب ذلك، تزايدت ظاهرة تشييد الأكواخ الفوضوية بغرض الظفر بسكن، وهي الظاهرة التي دقت بها مصادرنا ناقوس الخطر أمام تناميها من يوم لأخر أمام ظهور سماسرة الذين عمدوا إلى الاستيلاء على قطع من الأراضي ملكا للدولة وللأملاك الغابية، وقاموا بتسييجها وتجزئتها على شكل قطع وعرضها للبيع للراغبين في البناء الفوضوي ممن يشكون أزمة سكن خانقة، وهذا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 5 و 20 مليون سنتيم حسب نوعية القطعة و هي الأكواخ الفوضوية التي تم هدم عدد منه في بعض البلديات. في الوقت الذي سجل فيه تماطل عديد البلديات في محاربة مخالفات التعدي على قواعد البناء و هدم البناءات الفوضوية بعد أن تحول الملف إلى ملف للمزايدة في المواعيد الانتخابية بالرغم من المراسلات الموجهة من شرطة العمران والقوانين الجديدة التي تعطي كامل الصلاحيات للأميار لهدم البناءات الفوضوية دون المرور على الجهات القضائية، حيث تشير نفس المصادر عن وجود عشرات قرارات الهدم المحررة من قبل مصالح العمران وشرطة العمران لازالت حبيسة الأدراج تنتظر تنفيذ الهدم.
من جهة ثانية أحالت مصالح شرطة العمران والبيئة 150 شخصا على العدالة بسبب الطرح العشوائي للنفايات والمياه القذرة في العراء وفي الشوارع، وعدم احترام شروط النظافة والصحة العمومية، وإعاقة الطريق العام، فضلا عن إحالة ملفات 98 شخصا على القضاء بسبب ممارسة التجارة الفوضوية واحتلال الأرصفة، مع حجز العربات و سلع مختلفة.
ق/باديس
