قررت مديرية أملاك الدولة بقالمة إعادة النظر في مستحقات كراء الأراضي الزراعية التابعة للمستثمرات الفلاحية، لتعويض الفارق الناجم عن السعر الجزافي المتدني الذي كان معمولا به في الماضي.
وعلمت النصر من مصادر موثوقة من مفتشية أملاك الدولة بقالمة، بأن هذه الهيئة المكلفة بالتحصيل، قد بدأت في مراسلة أصحاب المستثمرات، لتطلب منهم التقرب منها لإطلاعهم على جداول إعادة التقييم، والمبالغ المالية الواجب دفعها لتسوية الوضعية الخاصة بفترات استغلال متفاوتة تبدأ من 2011 ولا تقل عن 4 سنوات.
وحسب نفس المصدر فإن أصحاب المستثمرات الفلاحية التابعة للمجموعة الوطنية كانوا يسددون مبالغ جزافية خلال سنوات مضت، وحان الوقت لتقييم حقيقي حسب طبيعة الأرض المستغلة. ولا يُعرف ما إذا كانت مبالغ إعادة التقييم ستسدد بالكامل دون تأخير، أم أن مديرية أملاك الدولة ستضع جداول تسديد مريحة حتى يتمكن أصحاب المستثمرات من مواصلة النشاط ومواجهة تكاليف الإنتاج الآخذة في التصاعد بين سنة وأخرى.
وإلى جانب مبالغ إعادة التقييم لحقوق الاستغلال، يواجه المستثمرون العاملون على أراضي الدولة بعقود امتياز، ديونا متراكمة منذ عدة سنوات، منها ديون الاستغلال السنوي للأراضي ومنها الديون البنكية الخاصة بقروض تمويل حملات الحرث والبذر وشراء العتاد.
وقد تمكن الكثير من أصحاب المستثمرات بقالمة من الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك وأملاك الدولة، وخرجوا من دائرة الاستدانة، لكن الكثير من المستثمرين عجزوا عن ذلك لأسباب عديدة، بينها الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، والتهاون المؤدي إلى تراكم الديون على مدى سنوات طويلة.
وتبقى أسعار استغلال أراضي الامتياز الفلاحي بقالمة في متناول أغلب الفلاحين، وهي أسعار تكاد تكون رمزية لا تتجاوز في الغالب 3 آلاف دينار للهكتار في الموسم الواحد بالأراضي الجافة، وبالرغم من ذلك يتهاون أصحاب المستثمرات ويتركون الديون تتراكم من سنة لأخرى حتى يصل بهم الوضع في النهاية إلى العجز عن التسديد.
وبالرجوع إلى سعر كراء الأراضي الزراعية المملوكة للخواص بقالمة، فإن الفارق كبير بينها وبين الأسعار الرمزية المطبقة على المستثمرات الفلاحية التابعة للمجموعة الوطنية، حيث تعمل الدولة على مواصلة دعمها للمزارعين من خلال حقوق الاستغلال المتدنية، وتمويل حملات الحرث والبذر، ودعم أسعار البذور والأسمدة الزراعية، وهذا لتحقيق الأمن الغذائي الذي صار من بين الرهانات الكبرى للبلاد.
فريد.غ
