أعلن والي المسيلة، مساء أمس الأول، خلال اجتماع تنسيقي حول قطاع السكن، عن الاستفادة مؤخرا من 6000 وحدة جديدة تم تبليغها للولاية في إطار برنامج سنة 2024.ويتعلق الأمر بـ 2500 سكن بصيغة الإيجاري العمومي و 3500 إعانة ريفية، تُضاف لبرنامج سابق لحساب السنة الجارية والمقدر بـ 3500 وحدة سكنية. وشدد الوالي على مسؤولي قطاع السكن وأملاك الدولة والحفظ العقاري والبناء والتعمير، بضرورة التنسيق من أجل ضمان الانطلاق الفوري للبرنامج الجديد في الآجال المحددة من خلال رفع العراقيل الإدارية التي يمكن أن تواجه العملية، بتسليم قرارات التخصيص لكل الأرضيات المقترحة، محددا مدة زمنية لا تتعدى 10 أيام حتى يستطيع ديوان الترقية والتسيير العقاري الحصول على رخص البناء والانطلاق الفعلي في أشغال الإنجاز. إلى جانب ذلك، أمر الوالي بتحديد مواقع الأرضيات الجديدة المخصصة للبرنامج السكني الجديد من طرف اللجنة الولائية لاختيار الأوعية العقارية، وذلك من خلال التأكد من توطين المشاريع السكنية الجديدة بالأرضيات القريبة من كل الشبكات من كهرباء، غاز، ماء، وقنوات الصرف الصحي، والخالية من كل العراقيل. البرنامج الذي سيتم توزيعه خلال الأيام القليلة القادمة على بلديات الولاية وعددها 47، يواجه بعض الصعوبات بعدد من البلديات التي تعاني من شح في الأوعية العقارية بما في ذلك حمام الضلعة، التي كان الوالي قد أمر قبل أيام بضرورة أن تعمل السلطات المحلية للدائرة بتشخيص حاجياتها والعمل على اقتناء أوعية عقارية من مواطنين ملاك لأراض خاصة والذين أبدى بعضهم استعداده لبيع عقاراته للدولة.وقد سبق مراجعة المخطط التوجيهي لبلدية المسيلة الذي يوفر وعاء عقاريا بـ 900 هكتار، ما يمكّن السلطات العمومية من ضمان استقطاب البرامج السكنية والتجهيزات العمومية في المرحلة المقبلة، بينما ببلدية بوسعادة فإن قطاع السكن لن يجد أي صعوبة في توطين المشاريع السكنية نظرا لتوفر الأوعية العقارية، كما أن هناك 20 مخططا توجيهيا أنجز عبر 47 بلدية، وتمت المصادقة على 15 منها فيما توجد 5 في طور الدراسة عبر 11 بلدية، ما مكن من تسجيل 154 مخطط شغل للأراضي، وفي هذا الصدد فإن الأوعية العقارية للقطاع القابل للتعمير المستقبلي تتجاوز 11 ألف هكتار عبر 47 بلدية على مستوى 56 موقعا، وذلك بطاقة استيعاب تفوق 91 ألف وحدة سكنية.
فارس
