أحصت السلطات الولائية بسطيف، تأخر انطلاق أشغال 253 مشروعا عبر البلديات، بسبب الإجراءات الإدارية، ما أثار حالة استياء لدى الوالي الذي منح فرصة أخيرة لجميع المسؤولين بتحديد مهلة شهر واحد لانطلاق كل المشاريع.
وفي إطار متابعة وضعية تجسيد البرامج التنموية، عبر إقليم الولاية، تم تقديم عرض مفصل للبرامج التنموية المسجلة عبر كل قطاع ضمن برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والتشخيص الدقيق لأسباب تأخر وتيرة الإنجاز، خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأخير الذي أشرف عليه الوالي مصطفى ليماني، حيث تبين بأن السبب الرئيسي لتأخر انطلاق هذه العمليات، هو أن أغلب المشاريع لم تنطلق بسبب بطء الإجراءات الإدارية، الأمر الذي أثار استياء الوالي، الذي منح مهلة شهر واحد لانطلاق كل الورشات المتوقفة تحت طائلة سحبها من البلديات المتقاعسة وعدم منحها مشاريع مستقبلا، فمن أصل 301 عملية مسجلة تبين بأن 253 لم تنطلق بعد، مشيرا في سياق متصل إلى أن كل مسؤول سيتحمل مسؤوليته الكاملة في هذا الجانب.
وفي الإطار نفسه، قام والي سطيف، قبل نهاية الأسبوع، بزيارة لمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوطالب، أين عقد جلسة عمل مع رئيسي الدائرة والبلدية، تضمنت طرح بعض الانشغالات، لاسيما ما تعلق بسير المجلس وكذا وضعية التنمية المحلية، حيث تندرج هذه الزيارة في إطار دعم وتشجيع المنتخبين للمضي قدما لتجسيد التنمية المحلية، بإشراك فواعل المجتمع المدني.
وجاءت هذه المبادرة لدعم وتثمين المجهودات المبذولة من طرف رئيس البلدية وكافة أعضاء المجلس لتحقيق تطلعات المواطنين، حسب ما أفادت به مصالح الولاية. وخلال هذا اللقاء استمع الوالي لانشغالات تتعلق أساسا بتوفير حصص سكنية، تهيئة قاعة العلاج، التزويد بالمياه الصالحة للشرب، تدعيم حظيرة البلدية بالوسائل اللازمة، وانشغالات تتعلق بظروف التمدرس، والتهيئة الحضرية، حيث أكد ليماني بأن السلطات الولائية ستعمل جاهدة لتدعيم هذه البلدية من أجل تجسيد برامج تنموية تمس بصفة مباشرة الحياة اليومية للمواطن، كما أكد دعمه للهيئة التنفيذية للبلدية ومرافقتها لتذليل جميع الصعوبات وتلبية الانشغالات المطروحة حسب الأولوية .
ع. س
