شرع رئيس دائرة الحروش بولاية سكيكدة، في خرجات ميدانية ماراطونية من أجل إيجاد أوعية عقارية لتوطين مشروع 100 مسكن اجتماعي استفادت منه البلدية مؤخرا من الحصة التي خصصتها الوزارة الوصية للولاية والمقدرة بـ 2000 وحدة، فيما تُرجح كل الاحتمالات أن منطقة التوسع الجديدة بئر أسطل هي الموقع المناسب لاحتضان هذا المشروع السكني.
وتعاني مدينة الحروش في السنوات الأخيرة من نقص فادح في الأوعية العقارية، بعد أن قامت مؤسسات الترقية العقارية بتشييد مشاريع وبرامج سكنية من صيغة الترقوي المدعم والتساهمي في الأراضي الشاغرة بمختلف أنحاء المدينة، ولم يتبق بمحيط المدينة سوى أراض إما ذات طابع فلاحي أو بها عوائق تقنية تحول دون تخصيصها لمشاريع سكنية، مما دفع بالسلطات المحلية إلى إنشاء منطقة توسع جديدة بقرية بئر أسطل على بعد نحو 3 كلم من مقر البلدية، من أجل فك الاختناق عن المدينة وحل مشكلة الأوعية العقارية من خلال توطين وإنجاز مشاريع وبرامج سكنية في صيغ مختلفة لاسيما من «عدل».
وأبدى مواطنون قلقهم من إمكانية تحويل المشروع السكني الجديد إلى بلدية أخرى في حال عدم إيجاد وعاء عقاري لاحتضان الحصة السكنية، وعلى هذا الأساس تقوم لجنة محلية تضم الأمين العام للبلدية، رئيسي القسم الفرعي للفلاحة، ورئيس القسم الفرعي للموارد المائية برئاسة رئيس الدائرة، بزيارات ميدانية إلى مختلف المناطق التابعة لإقليم البلدية من أجل اختيار أرضية لتوطين مشروع 100 مسكن اجتماعي.
وكانت بداية الخرجة بمنطقة التوسع بئر أسطل على أمل إيجاد أرضية مناسبة للمشروع، على اعتبار أن منطقة التوسع هذه تتربع على مساحات واسعة شاغرة وقادرة على احتضان مشاريع وبرامج سكنية ومرافق عمومية، خاصة في ظل تشبع المدينة وافتقارها للأوعية العقارية.
وقال مواطنون وجمعيات إن حصة 100 سكن التي تحصلت عليها بلدية الحروش ضئيلة مقارنة بأهمية المنطقة واحتياجات الساكنة، خاصة وأن الحروش لم تستفد من مشاريع من هذه الصيغة منذ أكثر من 15 سنة، كما أن الحصة التي يجري إنجازها حاليا والمقدرة بـ 440 وحدة تعرف تأخرا كبيرا، مطالبين سلطات الولاية بتخصيص حصة إضافية من البرامج السكنية من صيغة العمومي الإيجاري لتغطية العجز المسجل في هذا المجال وأيضا لتلبية الطلب المتزايد.
كمال واسطة
