قال نبيل بهلول نائب رئيس بلدية بلخير، الواقعة شرقي قالمة للنصر، بأن أزمة العقار التي تعاني منها البلدية، لتوطين مشاريع السكن والتجهيزات العمومية، ستعرف انفراجا خلال السنوات القادمة، بعد قرار التوجه إلى المناطق الجبلية والأحراش غير الصالحة للزراعة.
وأضاف المتحدث بأن المساعي جارية حاليا لإنجاز مخطط جديد للتوجيه العقاري بمنطقة حجر الجير، الواقعة على الطريق الولائي 123 عند سفح جبل ماونة، حيث توجد احتياطات عقارية هامة يمكنها استيعاب آلاف الوحدات السكنية ومرافق الخدمات كالصحة والتعليم والتجارة والشباب والرياضة وخدمات الإدارة.
وحسب نفس المصدر فإن المهندسين يعملون حاليا على معالجة التحفظات والنقائص التي كشفت عنها الدراسة الأولية للموقع، قبل المصادقة على المخطط الجديد وإدخاله مرحلة الاستغلال واستقبال أولى مشاريع الإعمار، كالبناء الريفي والعمارات الجماعية ومرافق الخدمات.
وتعد منطقة حجر الجير، ثاني منطقة ريفية تلجأ إليها سلطات ولاية قالمة وبلدية بلخير لمواجهة أزمة العقار المخصص للبناء، بعد منطقة حجر منقوب، التي اختيرت لاستقبال برنامج عدل 2 من سكنات ومرافق للتعليم والصحة والإدارة.
وتتسع منطقة حجر منقوب لنحو 50 ألف نسمة في المستقبل، وتضاهي حجر الجير هذا الرقم عندما تكتمل بها الدراسات الهندسية وتصلها الشبكات الحيوية من كهرباء وغاز ومياه. وتعتقد مصالح بلدية بلخير بأن مستقبل العمران بحوض قالمة الكبير سيكون بحجر منقوب وحجر الجير، حيث تعاني كل بلديات سهل سيبوس بقالمة من ندرة العقار المخصص للبناء، وتطوقها الأراضي الزراعية الخصبة من كل الجهات، ويصر ملاك أراضٍ على رفض مقترحات الاسترجاع وتغيير الطبيعة القانونية للمساحات الأرضية، مما أدى إلى صعوبات كبيرة عند توطين برامج الإعمار السنوية، التي تحصل عليها بلديات حوض قالمة الكبير بينها بلخير، بومهرة أحمد، قالمة وحتى هليوبوليس والفجوج.
ويقترب تعداد سكان بلدية بلخير بقالمة من 20 ألف نسمة، يعيش أغلبهم بمدينة بلخير التي تشبعت ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد من السكان، بسبب انعدام الأراضي، لبناء الوحدات السكنية والمرافق الضرورية للحياة، ولم تعد هناك المزيد من الخيارات المتاحة دون التوجه إلى منطقتي حجر الجير وحجر منقوب، لتخفيف الضغط الديموغرافي المتزايد على مدينة بلخير ومدن وقرى أخرى بالسهل الزراعي الممتد على ضفتي نهر سيبوس.
فريد.غ
