كشف أمس، والي باتنة محمد بن مالك عن تمكين 167 مستثمرا من رخص الاستغلال النهائية على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط، مشيرا إلى أن الإجراء مكن في الفترة الممتدة ما بين 2023 و2024 من فتح 20 ألف منصب شغل، وفي ذات السياق أكد مواصلة لجنة مختصة دراسة 116 ملفا كان أصحابها قد تحصلوا على موافقة مبدئية موضحا بأن العملية أسفرت عن تسليم 30 مستثمرا قرارات امتياز على سبيل التسوية ما سيمكنهم من الحصول على رخص البناء.
وثمن الوالي خلال خرجة ميدانية لوحدات صناعية بفسديس وعين ياقوت، استرجاع مؤسسات ووحدات على غرار مصنع تركيب السيارات «كيا» سابقا الذي حول لمؤسسة فوندال وكذا المركب الجهوي للدواجن بجرمة، وأكد بأن باتنة تعرف تطورا في القطاع الصناعي منوها أيضا بالدور الذي ستلعبه مشاريع هيكلية ستدخل قريبا حيز الخدمة والمتمثلة في ربط الولاية بالطريق السيار شرق غرب وإتمام الطريق بين باتنة وخنشلة على مسافة 58 كلم.
يذكر أن اللجنة الولائية لتطهير العقار الصناعي بولاية باتنة، سجلت منذ شروعها في مهامها نهاية سنة 2022 توجيه 172 إعذارا وإلغاء 13 قرار منح عقار صناعي، واسترجعت اللجنة وفق ما جاء في تقرير للمجلس الشعبي الولائي من خلال المصادرة والأحكام القضائية 6 قطع بمساحة تقدر بـ 63.50 هكتار، فيما تجري إجراءات استرجاع 11 قطعة بمساحة تقدر بـ 9.62 هكتار، وفي سنة 2023 سجلت استرجاع 26 قطعة بمساحة 21.62 هكتار منها 16 قطعة على مستوى المناطق الصناعية، و4 قطع على مستوى مناطق النشاط، و6 على مستوى الأراضي التابعة لأملاك الدولة.
وتعكف اللجنة الولائية المكلفة بتطهير المشاريع الاستثمارية بباتنة، على دراسة تغيير نشاط 27 مستثمرا على مستوى مناطق صناعية بالولاية، بالإضافة لـ 31 ملفا خاصا بتغيير الصفة، وقامت اللجنة المستحدثة وفق عرض للمجلس الشعبي الولائي بدراسة 35 ملفا في إطار كيفية تسوية المشاريع الاستثمارية المتحصلة على مقرر الموافقة المبدئية، بعد أن كانت محل موافقة من طرف اللجنة الولائية المكلفة برفع العراقيل عن الاستثمارات العالقة، والتي كلل عملها بـالموافقة على إعداد 15 قرارا على سبيل التسوية بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، التي بلغت نسبة الإنجاز بها ما بين 50 ومائة بالمائة في انتظار استكمال دراسة باقي المشاريع.
يـاسين عـبوبو
