أمرت وزارة السكن والعمران والمدينة، رسميا، بإعادة بعث مشروع 650 سكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء في بلدية البوني في عنابة، مع تكليف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، بمتابعة إطلاقه من جديد بعد 10 سنوات من التوقف.
وحسب ما كشفه الأمين العام لولاية عنابة، أمس، في لقائه بجميع المتداخلين في ملف هذه الحصة السكنية، فقد قررت وزارة السكن في الاجتماع الذي حضره شخصيا، رفقة مدير السكن بالجزائر العاصمة، تكفل المرقيين العقاريين، ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل بالإنجاز. وأشار الأمين العام للولاية، إلى أن المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، سيقوم بزيارة عمل لولاية عنابة، حيث سترافقه جميع الهيئات المعنية، بغرض تقييم المبلغ المالي الحقيقي المستحق، طبقا لبنود الاتفاقية من أجل إتمام الأشغال المتبقية للمشروع، إلى جانب تعيين مكتب الدراسات "كارت" للقيام بالدراسة التكميلية ومتابعة الأشغال المتبقية، كما سيتم التحضير لاجتماع لاحق بتاريخ 17 سبتمبر المقبل، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة.
وسبق للجنة تقنية مختلطة، أن عاينت المشروع وقامت بتقييم أولي تجسيدا لمخرجات الاجتماع المنعقد بوزارة السكن والعمران والمدينة بتاريخ 20 أوت الماضي، حيث أعطيت تعليمات بالإسراع في عملية التقييم التقني للأشغال المتوقفة لإعادة بعث المشروع من جديد.
وحسب مديرية السكن، فقد تم تنظيم خرجتين إلى موقع المشروع، بحضور ممثلين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة "عدل" وكذا صندوق الضمان وهيأة الرقابة التقنية وبنك الإسكان وممثلين عن المكتتبين، بهدف حصر الأشغال المنجزة وكذا المتبقية وتحديد تكلفة الإنجاز التي يحتاجها المشروع لاستكماله بعد إطلاقه سنة 2014.
ووفقا لمديرية السكن، فقد تمت استعادة مشروع 650 سكنا ترقويا من مؤسسة الإنجاز، بعد أن أقامت مديرية أملاك الدولة دعوى قضائية ضد الشركة التركية "كاراطاس"، من أجل تجريدها من الوعاء العقاري، حيث تم فسخ عقد البيع بتاريخ 24 أوت 2023، نظرا لوجود تقصير واضح وإهمال متكرر للورشة، بسبب عجز الشركة عن استكمال الإنجاز.
من جهته قام والي عنابة بتاريخ 1 أكتوبر 2023، بتكليف مدير التقنين والشؤون العامة للولاية، بتعيين خبير لإجراء خبرة حول المشروع، ما سيسمح بتوضيح الرؤية حول الغلاف المالي المتبقي وعلى ضوء النتائج المتحصل عليها سيتم تعيين المرقي العقاري العمومي الذي سيتكفل بإكمال المشروع.
وحسب تقرير الخبرة الأولي، فإن المشروع يتكون من 34 عمارة ونسبة تقدم الأشغال تختلف من عمارة إلى أخرى، أما بالنسبة للقائمة الاسمية، فهي تضم 646 مكتتبا، مصادق عليها من طرف اللجنة الولائية، منها 500 عقد بيع على التصاميم.
وتسلمت الشركة التركية "كارطاس" المشروع سنة 2014 وبمدة إنجاز 24 شهرا، إلا أن نسبة الأشغال لم تتعد حدود 32 بالمائة، وعرف المشروع تأخرا بسبب الصعوبات التي واجهت مؤسسة الإنجاز مع العدالة، لاسيما إدانة أحد الشركاء بالسجن لإصدار شيك بدون رصيد وتعويضها لمبلغ الشيك، ما نتجت عنه مشاكل وعجز من الناحية المالية.
واستنادا لمصادرنا، فقد وضعت الشركة التركية "كارطاس" المصالح المعنية بإنجاز المشروع في تعقيدات قانونية، من أجل إلغاء جميع العقود المتعلقة بالحصة السكنية، قبل إسناد المشروع إلى مؤسسة أخرى، لتتكفل بإتمام الأشغال المتوقفة، حيث استفاد المرقي العقاري بموجب صيغة الترقوي المدعم، من امتيازات تفضيلية من قبل الدولة، لإنجاز السكنات وفقا لدفتر الشروط القديم، الموقع سنة 2012 والذي يتضمن منح القطعة الأرضية للمرقي بسعر مخفض والاستفادة من المحلات التجارية والطابق الأرضي وامتيازات أخرى مقابل إنجاز السكنات للمكتبين.
ونظرا لعدم تقدم المشروع وتوقف الورشة لعدة أسباب، رغم المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية، من أجل الضغط على المقاولة التركية "كارطاس"، إلا أن الأخيرة لم تستجب لكل التنبيهات والإعذارات، ليتم سحب المشروع منها، من أجل منحه لشركة عمومية وطنية لإتمامه.
وأضاف الأمين العام لولاية عنابة، أن المشاريع الأخرى في إطار السكن التساهمي، ستعرف هي الأخرى نفس الإجراءات لإعادة بعثها ويتعلق الأمر بحصتي 200 و 300 سكن ببوزعرورة في بلدية البوني.
حسين دريدح
