أصدرت مديرية الفلاحة بقالمة، بيانا مشتركا، مع الغرف الفلاحية واتحاد الفلاحين، تمهل فيه منتجي الحبوب المتأخرين حتى 15 سبتمبر الجاري، لتسليم محصولهم إلى المخازن الحكومية، وذلك تطبيقا للالتزام المبرم مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة، التي منحت بذور الموسم الماضي ومعها الأسمدة الزراعية مجانا، لدعم المزارعين المتضررين من الجفاف وسوء الأحوال الجوية، ومساعدتهم على مواصلة النشاط والمساهمة في الجهد الوطني الرامي إلى المضي نحو الأمن الغذائي للبلاد.
و وقع البيان مدير المصالح الفلاحية و رئيس الغرفة الفلاحية، والأمين الولائي لاتحاد الفلاحين الجزائريين، يدعون فيه منتجي الحبوب النشطين على المستوى المحلي، إلى الوفاء بالتزاماتهم وتدارك التأخر المسجل منذ نهاية حملة الحصاد والدرس.
وستبقى المخازن مفتوحة أمام المزارعين المتأخرين حتى الأحد 15 سبتمبر 2024 وبعدها ستعلن الإغلاق الرسمي وتبدأ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بينها وبين المزارعين عندا بداية موسم الحرث والبذر 2023/2024.
وقد تم إطلاع المزارعين، الذين حصلوا على البذور والأسمدة مجانا، بأن إجراءات قانونية صارمة قد تترتب عن الإخلال بالاتفاقيات والتعهدات الموقعة بين الطرفين. وتكون المخازن الحكومية بقالمة قد حددت قائمة المزارعين المتأخرين عن دفع محصولهم، ولا يستبعد توجيه إعذارات قانونية لهم بعد نهاية المهلة، كآخر إجراء قبل اتخاذ القرار المناسب.
ولا تُعرف لحد الآن الأسباب التي حالت دون تسليم ما تبقى من محاصيل القمح والشعير إلى المخازن عند نهاية الحصاد، رغم توقيع المنتجين على تعهدات تقضي بذلك. ولا يستبعد فتح تحقيق حول الوجهة التي أخذتها البذور والأسمدة المجانية، إذا ثبت بأن بعض المزارعين لم يقوموا بعمليات البذر، وبالتالي تعذر عليهم تسليم محصول غير موجود.
وقالت مصادر للنصر، بأن قانون مكافحة المضاربة يمنع تخزين المحاصيل الاستراتيجية بالمزارع، وبيعها لسماسرة القمح والشعير، الذين تعودوا على ذلك سنوات طويلة، قبل تشديد الإجراءات على حركة الحبوب عبر الوطن.
فريد.غ
