وجّه الأمين العام لولاية خنشلة، الخميس، تعليمات ببرمجة جلسات تقنية للفصل في الإشكالات التي تسببت في تأخر عمليات تنموية، والعمل التنسيقي بين الهيئات المعنية، من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإسراع في الإنجاز.
وحسب ما علم من مصالح الولاية، فإن الأمين العام للولاية، أكد خلال اجتماع المجلس التنفيذي المخصص لمناقشة وضعية البرامج التنموية، أن نسبة الاستهلاك تبقى ضعيفة مقارنة بما تم تسطيره، حيث وجه العديد من الملاحظات والتعليمات، أبرزها عدم قبول تسجيل تأخر ببعض العمليات لشهور بسبب عدم الفصل في المسائل التقنية والذي أرجعه إلى عدم التنسيق والمتابعة بين الهيئات المعنية، أو مشكل المعارضات التي يجب إلغاؤها في حالات استنفاذ كل المساعي الودية، مع اقتراح إشراك أعضاء المجلس الشعبي الولائي في حلحلتها، خاصة وأن الأمر يتعلق بإنجاز مشاريع تنموية عمومية، تتطلب إلزامية تحسيس المواطنين وإشراكهم عملا بمبدأ الديمقراطية التشاركية لتجسيد القابلية الاجتماعية في تنفيذ المشاريع تفاديا للمعارضات.
وحدد الأمين العام للولاية، مدة 10 أيام كأقصى تقدير، لمنح رخص فتح الطرقات من طرف مديرية الأشغال العمومية وإلا سيتم تسليم رخصة استثنائية من طرف الأمانة العامة إلى القائمين على المشاريع، والاعتماد على التسيير الاستشرافي في مثل هذه الوضعيات بتحضيرها مسبقا قبل انطلاق المشاريع، والتشديد على ضرورة التحلي بالانضباط واحترام الآجال التعاقدية.
وتم التأكيد على أنه تم تسجيل مبالغة في آجال الإنجاز في بعض العمليات التي لا تستدعي كل المدة المحددة، وأعطيت توجيهات بعدم تسليم محاضر توقف الأشغال لمقاولات الإنجاز إلا للضرورة التي تستدعي ذلك وضرورة أن تكون مبررة تقنيا. كما اعتبر المسؤول، أن اختيار الأرضيات يعد من أهم الأسباب التي حالت دون الانطلاق الحسن للمشاريع، حيث يتسبب الاختيار الخاطئ في مصادفة عراقيل تقنية ميدانية أو معارضات.
وشدد الأمين العام للولاية، على تحديد الاحتياجات قبل الشروع في إعداد البطاقات التقنية المتضمنة التقييم الكمي والكيفي بدقة حسب طبيعة المشاريع، من أجل الانطلاق الحسن للمشاريع وبلوغ الأهداف المرجوة من كل عملية، دون اللجوء لعمليات إعادة التقييم.
وتم توجيه تعليمات ببرمجة جلسات تقنية للفصل في الإشكالات، خاصة منها للعمليات غير المنطلقة، على غرار وحدة الكشف والمتابعة المزمع إنجازها بمدرسة بحي سكنات عدل، بسبب عدم توفر وعاء عقاري وتعويض إنجازها بمدرسة أخرى ووجوب العمل بنظرة استشرافية لعدم مصادفة مثل هذا النوع من الإشكالات، خاصة وأن السلطات المركزية تحث في مقاربتها الجديدة على العمل بمنظور التسيير الحديث الذي يعتمد على الدقة في إعداد دفاتر الشروط وتسطير الأهداف مسبقا، لتجنب الوقوع في العراقيل التقنية وإعادة تقييم المشاريع.
وأكد المسؤول، الحرص على أن تكون المعطيات المقدمة لمصالح الولاية دقيقة ومفصلة، مع تحيين وضعية كل مشروع بالتنسيق مع ممديرية البرمجة ومتابعة الميزانية قبل عقد الاجتماعات المخصصة لدراستها، مصرحا بأنه سيكون اجتماعا مماثلا يضم كل المعنيين في أجل أقصاه 15 يوما، للفصل في بعض التفاصيل، خاصة ما تعلق بإجراءات الفسخ لبعض العمليات وغلق المنتهية، كما ستتم متابعة العمليات التي تسير بوتيرة بطيئة وفق جدول زمني يتم إعداده من طرف الأمانة العامة للولاية وإلزام كل المعنيين بتنفيذه بكل مراحله.
وأكد الأمين العام للولاية، أن تضافر جهود الجميع سيسمح باستدراك الوضع ورفع التحدي لإنجاز هذه المشاريع التنموية على أحسن وجه، وفتح الآفاق للطموحات المستقبلية لسنة 2025، موضحا أن العمليات ذات الأثر المباشر في تحسين الإطار المعيشي للمواطن من المفروض أن تنجز في ظرف وجيز، خاصة من خلال وضع إستراتيجية لبلوغ الأهداف المسطرة ومسعى جدي لتجسيدها على أرض الواقع دون مماطلة وغلقها فور الانتهاء من إنجازها.
كلتوم رابية
