وجهت مديرة قطاع السكن بولاية باتنة، نهاية الأسبوع، تعليمات لمرقين عقاريين، للإسراع في أشغال مشاريع حصص سكنية من صيغة الترقوي المدعم.
وتتمثل هذه البرامج، في 40 سكنا ببلدية المعذر و50 سكنا ببلدية تيمقاد و50 ببلدية رأس العيون و80 سكنا ترقويا مدعما ببلدية أريس، وفي سياق متصل أعلنت مديرية السكن للمرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين المهتمين بالبرنامج الجديد لصيغة الترقوي المدعم، توفر دفتر الشروط المحدد للمعايير التقنية العامة المطبقة في إنجاز الصيغة الجديدة.
وكانت لجنة تقنية وإدارية ترأسها رئيس دائرة أريس، قد ألزمت المرقي العقاري المكلف بإنجاز 80 سكنا ترقويا مدعما ببعث الأشغال بالورشات، بعد أن عرف المشروع تأخرا لأزيد من ثماني سنوات، الأمر الذي أرق المكتتبين حول موعد استلام سكناتهم، وحسبما أفاد به أمس مسؤول بمديرية السكن، فإنه تم اتخاذ إجراءات مؤخرا حيال مرقين عقاريين تأخروا في تسليم سكنات من صيغتي التساهمي والترقوي المدعم.
وأوضح ذات المسؤول، بأنه بالنسبة لحصة 80 سكنا ترقويا المتأخرة على مستوى موقع جانة ببلدية أريس، فقد تشكلت لجنة يترأسها رئيس الدائرة وتتكون من رئيس القسم الفرعي للسكن لدائرة أريس ورئيس البلدية ورئيس المشروع التقني، حيث خرجت اللجنة بعد المعاينة الميدانية للمشروع بقرار إلزام المرقي بدعم الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة وتسريع وتيرة الأشغال، من أجل تسليم المشروع في الآجال المحددة وفق الرزنامة التي تعهد بها المرقي العقاري.
وفي سياق بعث المشاريع السكنية المتوقفة، أعطى أيضا والي باتنة محمد بن مالك، تعليمات لفسح المجال للمكتتبين ضمن حصة 50 سكنا ترقويا مدعما ببلدية تازولت لمعاينة السكنات التي تأخر تسليمها منذ سنة 2011، قصد رفع التحفظات المتعلقة بطبيعة ونوعية الأشغال، ملزما المرقي العقاري بالتكفل بتلك النقائص المسجلة، وكان ذات المسؤول قد ترأس اجتماعا خصيصا لمناقشة وضعية مشروع 50 سكنا ترقويا المتأخرة. وكان المكتتبون ضمن حصة 100 سكن ترقوي مدعم ببلدية تازولت التي أسندت لذات المرقي، قد طالبوا بإلزام صاحب المشروع، بتحديد آجال تسليم المشروع بعد تأخر دام أكثر من 13 سنة، ما أدخل المكتتبين في دوامة ومعاناة طال أمدها، وكان هؤلاء المكتتبون أصحاب السكنات، قد طالبوا، ببعث المشروع الذي تعطل، وعرف عدة توقفات بالورشات، خاصة بعد إجبارهم على دفع مستحقات مالية إضافية لكن دون أن يكتمل المشروع حسبهم.
وكانت السلطات العمومية قد ألزمت المرقي المكلف بالمشروع بتجديد رخصة البناء وإيداع تقرير مفصل للمستفيدين حالة بحالة، بالإضافة لضرورة تقيده بإيداع رزنامة للأشغال المتبقية للمشروع المقسم عبر موقعين، على أن يكون التعهد مصادقا عليه من طرف المرقي، وكذا مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة، مرفقا بتعهد آخر تحدد فيه آجال التسليم بعد تزويد الورشات بالوسائل المادية والبشرية، ورفع جميع التحفظات والنقائص المسجلة.
يذكر أن ورشات لمشاريع من صيغة السكن التساهمي والترقوي المدعم عرفت تعثرا، ما دفع بالسلطات العمومية إلى اتخاذ قرارات، على غرار مشروع مائة سكن بالقطب السكني حملة 3 حيث يتواجد المرقي المكلف بإنجازه بالمؤسسة العقابية، وأسند المشروع مجددا للوكالة الولائية للتسيير العقاري والحضري، التي تولت مهمة بعث 9 حصص متفرقة بينها حصة مائة سكن، والتي تبين أن أشغالها غير مطابقة ما حتم هدم بناءات، وظل المشروع على حاله، وكذلك الأمر بالنسبة لحصتين من خمسين سكنا تساهميا صاحبها مرق محل متابعة قضائية، وأسندت مجددا أشغالها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي أنهى ما تبقى من أشغال وتم تسليم المشروع.
يـاسين عـبوبو
