تعهّد بالنهوض بالتنمية المحلية: انتخاب بوخالفة قدور رئيسا لبلدية عين البيضاء

تم، أمس الأول، انتخاب رئيس جديد لبلدية عين البيضاء، هو الرئيس الخامس الذي ينتخب على رأس أكبر بلديات أم البواقي. وانتهت عملية التصويت باختيار المنتخب عن جبهة المستقبل قدور بوخالفة بأغلبية الأصوات، ويأتي انتخابه بعد قرار وافقت عليه مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية يتضمن توقيف «المير» السابق الذي يتواجد محل متابعة قضائية، وأصدر في حقه قاضي التحقيق على مستوى محكمة مسكيانة الابتدائية أمرا بوضعه تحت الرقابة القضائية. عملية انتخاب رئيس جديد لبلدية عين البيضاء تأجلت قبل يومين بسبب عدم تقدم أي مترشح، على خلاف المرة الثانية التي جرت بتأطير من مديرية التقنين والشؤون العامة، والتي ترشح لها كل من بوخالفة قدور عن جبهة المستقبل وبن غالم ناصر عن جبهة التحرير الوطني، وانتهت العملية بحصول قدور بوخالفة على 20 صوتا مقابل 7 أصوات للعضو بن غالم ناصر، تضاف إليها 4 أصوات ملغاة. ويضم المجلس الشعبي البلدي بعين البيضاء 33 عضوا بينهم 31 عضوا معنيين بالانتخابات التي جرت أمس الأول، منهم 6 نواب للرئيس ثلاثة منهم منتمون لجبهة المستقبل وثلاثة آخرون منتمون لجبهة التحرير الوطني، يضاف إليهم الرئيس الموقف تحفظيا وعضو آخر يتواجد خارج التراب الوطني ولم يتم تعويضه بعد. الرئيس الخامس في ظرف 3 سنوات لأكبر بلدية بولاية أم البواقي من حيث الكثافة السكانية، وهو المنتخب بعد كل من رشيد عدوم المستقيل وبعده الهادي حرنان الذي قدم استقالته كذلك والعمراوي يزيد المستقيل وكذا حملاوي زكرياء الذي تم توقيفه تحفظيا، تعهد ببذل كل المجهودات للنهوض بالتنمية بالمدينة وتغيير وجهها للأحسن، من خلال الحرص على برمجة وإتمام عمليات التهيئة وترميم وصيانة وكذا إنشاء المساحات الخضراء إلى جانب السهر على حل جل المشاكل العالقة، داعيا بقية الأعضاء من مختلف التشكيلات السياسية لتكاتف الجهود خدمة للمدينة. وكان قاضي التحقيق بمحكمة مسكيانة الابتدائية، قد أصدر مطلع الأسبوع المنقضي أمرا بوضع رئيس البلدية السابق تحت الرقابة القضائية، أين تمت متابعته بجنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع ومزايا غير مستحقة، وهو الذي تم توقيفه تحفظيا بعد إخطار وافقت عليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية ورفعه الوالي الذي تم إشعاره من طرف النيابة العامة بمجلس القضاء بتواجد رئيس البلدية محل متابعة قضائية. وتتعلق القضية التي توبع من أجلها الرئيس الموقف تحفظيا بعدم تفعيل قرار هدم 5 محلات تجارية، أنجزت فوق مساحة خضراء ودون رخصة بناء داخل مقر أروقة حي الأمل، والتي تم تزويدها بالتيار الكهربائي، وكان من المقرر أن يستعجل «المير» تنفيذ قرار الهدم دون أن يتم ذلك، وشملت التحقيقات التي لا تزال متواصلة بعد الأمر بإجراء تحقيق تكميلي الذي أصدره قاضي التحقيق، كلا من مسؤول المصلحة التقنية بالبلدية وبناءين من حظيرة البلدية أشرفا على بناء سور خارجي تم تهديمه في ظروف غامضة، وتم إنجاز السور على علو 4 أمتار بدلا من علو مترين الذي كان عليه.   
 أحمد ذيب