سجلت مصالح ولاية خنشلة، 782 عملية ضمن مختلف البرامج التنموية، بمبلغ مالي إجمالي قدره 197.18 مليار دج، منها 540 ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز و141 ضمن المخططات البلدية و 101 بالبرنامج الجديد.
هذه العمليات موجهة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين والتكفل بمختلف الانشغالات، فيما تمت برمجة اجتماعات دورية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للتسريع في وتيرة الإنجاز ومتابعة العمليات التي تسير بوتيرة بطيئة.
وحسب ما علم من مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية خنشلة، معاذ بوشفة، فقد تم إلى غاية منتصف شهر سبتمبر الجاري، تسجيل 782 عملية في مختلف البرامج التنموية، منها البرنامج القطاعي غير الممركز والبرنامج الجديد لسنتي 2023 و2024 وكذا المخططات البلدية للتنمية، منها 252 جارية الإنجاز، 36 متوقفة و310 منتهية الأشغال، إضافة إلى 110 عمليات غير منطلقة و83 مجمدة، برخصة برنامج إجمالي قدره 197.18 مليار دج، حيث تم استهلاك 107.46 ملايير دج، بنسبة 54.5 بالمائة وبباقي إنجاز قدره 89.72 مليار دج.
وأوضح المسؤول، في ما يخص الوضعية المادية للعمليات الاستثمارية ضمن البرنامج القطاعي الممركز، أن عدد العمليات المسجلة بلغ 540، منها 210 منتهية، 206 قيد الإنجاز و7 متوقفة، فيما بلغ عدد تلك المجمدة، 83، منها 4 عمليات مجمدة جزئيا و34 غير منطلقة، مؤكدا أنه تم خلال السنة الجارية، إعادة ترتيب 342 عملية من أصل 531 والمسجلة ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز سابقا، من خلال تصنيفها حسب النشاط ببرنامج وبرنامج فرعي وكذا حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات، حسب ما يقتضيه المنشور رقم 2119، المؤرخ في 8 أفريل من السنة الجارية والذي يحدد إعادة الترتيب على مدار السنة المالية 2024، الأمر الذي يسمح بإدراج هذه العمليات في وثائق اعتمادات النشاطات للسنة المقبلة، وفقا للهيكلة الجديدة والترميز المنصوص عليهما في إطار الإصلاح الميزانياتي.
وفي ما يخص البرنامج الجديد لسنتي 2023 و2024، فقد بلغ إجمالي العمليات المسجلة، 101 عملية، منها 1 مكتملة و 33 عملية قيد الإنجاز و67 غير منطلقة، فيما بلغ عدد العمليات ضمن المخططات البلدية للتنمية، 141 عملية، منها 99 مكتملة و13 قيد الإنجاز، 29 متوقفة، منها عمليتان موجهتان للإلغاء بعد سحب الالتزام.
وحسب ما علم من مصالح الولاية، فإن اجتماعات دورية تمت برمجتها بحضور كل المسؤولين المعنيين، يتم من خلالها التفصيل في وضعية العمليات التنموية الجاري إنجازها وذلك للعمليات غير المنطلقة وأسبابها ومناقشة كل منها على حدة، من طرف رؤساء الدوائر والبلديات وتقديم توضيحات من طرف مدراء الجهاز التنفيذي للقطاعات المعنية، مع اتخاذ تدابير من شأنها التسريع في وتيرة الإنجاز ومتابعة العمليات التي تسير بوتيرة بطيئة وفق جدول زمني يتم إعداده من طرف الأمانة العامة للولاية.
كلتوم رابية
