وجه والي ولاية برج بوعريريج، كمال نويصر، تعليمات صارمة لمختلف المصالح ورؤساء الدوائر واللجان المكلفة، بتوزيع السكنات من مختلف الصيغ، داعيا إياها إلى الإسراع في إعداد قوائم المستفيدين والإعلان عنها.
خاصة وأن المسؤول سبق وأن وعد بالافراج عن أغلب القوائم في المشاريع السكنية المكتملة عبر بلديات الولاية قبل نهاية السنة الجارية، كما أمر بالتنسيق بين مختلف المديريات والهيئات لاختيار المواقع المخصصة لإنجاز برامج السكن الجديدة، وتسريع وتيرة الأشغال بالمشاريع التي لا تزال في طور الانجاز .
وأكد والي ولاية برج وعريريج، كمال نويصر، تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية، خلال اجتماع تقييمي، تضمن عرضا مفصلا حول وضعية المشاريع السكنية، خصوصا برامج السكن الترقوي المدعم والسكن العمومي الإيجاري، مشيرا إلى أهمية ملف السكن واعتباره أولوية من قبل رئيس الجمهورية، مما يستوجب الالتزام بمنهجية محكمة لتنفيذ البرامج السكنية المسجلة في أسرع الآجال، بهدف تحقيق الأهداف المسطرة وفتح الاستفادة من برامج ومشاريع جديدة مستقبلا.
وفي هذا الصدد، امر الوالي المصالح المعنية، بالاسراع في إعداد قوائم المستفيدين من السكنات المنجزة، وبالأخص تلك المتعلقة بحصص السكن الترقوي المدعم التي تشهد تأخرا، دون اهمال مطلب الإعلان عن قوائم السكنات الاجتماعية، خاصة وأن الوالي سبق وأن تعهد بتوزيع جميع الحصص المكتملة، بما في ذلك الحصة المكتملة ببلدية البشير التي نشهد تأخرا في الإعلان عنها لمدة فاقت الأربع سنوات، فضلا عن حصص أخرى منجزة عبر بلديات الولاية.
كما، شدد الوالي على أهمية إيجادعقارات كافية، واختيار الأرضيات، لاستحداث أقطاب حضارية جديدة، بما يضمن استفادة أوسع من البرامج السكنية المستقبلية، ويساهم في الحد النهائي من أزمة السكن، داعيا غدفي هذا الصددإلى الاسراع في إجراءات تهيئة القطب الجديد بمنطقة الصفية ببلدية اليشير، بما يساهم في توطين المشاريع السكنية على المدى القريب.
وتضمن الاجتماع، زيادة على التعليمات المذكورة، استعراض جملة من التوجيهات التي تمحورت حول إلزام المرقين العقاريين بإنهاء مشاريعهم ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم، سواء القديم أو البرنامج الجديد، وإعادة منح وبعث المشاريع المعطلة والمتأخر أصحابها فيتسوية إجراءاتهم الإدارية والتقنية، سيما المسجلة بعنوان سنة 2022.
وتم خلال ذات الاجتماع، التنبيه إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء الدوائر ومفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية، على مستوى دوائر اختصاصهم قصد تسريع إجراءات تجسيد المشاريع وتعيين إطار لمتابعة سير إجراءات تنفيذ المشاريع السكنية على مستوى المديريات ذات الصلة، فضلا عن تنسيق الجهود بين جميع الأطراف للبحث وانجاز أقطاب سكنية جديدة.
وتأتي هذه التوجيهات، في إطار السعي لوضع حد للعراقيل والعقبات التي تواجه مشاريع السكن في الولاية، من خلال توزيع الحصص المكتملة على مستحقيها وتسريع وتيرة الانجاز بالمشاريع وإيجاد حلول فعالة لضمان استفادة أوسع من البرامج السكنية المستقبلية.
ع/بوعبدالله
