قالت والية قالمة، حورية عقون، أمس الأحد، بأن المحطة البرية توشك على دخول الخدمة قريبا بعد رفع التحفظات المسجلة، و بلوغ الأشغال مراحلها النهائية، حيث لم تبق إلا بعض العمليات البسيطة قبل تسليم المشروع بكل مرافقه في غضون الأيام القليلة القادمة.
و قد قامت مسؤولة الولاية بزيارة تفقدية للمحطة، الواقعة بالضاحية الشمالية لمدينة قالمة للوقوف على مدى جاهزيتها للخدمة، و مدى تنفيذ الالتزامات و رفع التحفظات المسجلة في وقت سابق بالمحطة الجديدة من الصنف «أ»، و ذلك رفقة المدير الجهوي لشركة تسيير و استغلال المحطات البرية «سوقرال» و مكتب الدراسات و مقاولة الإنجاز.
و تعمل شركة الإنجاز دون توقف لإنهاء العمليات الأخيرة، على غرار التهيئة الخارجية لمحيط المحطة، و ربطها بخدمة الألياف البصرية، مما يمكن من تقديم خدمات حديثة، كخاصية حجز تذاكر السفر عن بعد، بالإضافة إلى نظام مكافحة الحرائق.
و قد تم التشديد على ضرورة متابعة كل تفاصيل المشروع بالدقة و الجودة المطلوبة، مع تدعيم المحطة بتجهيزات عصرية توفر وسائل الراحة لجميع فئات المسافرين، سيما منهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال ممرات مهيأة و شباك تذاكر يتماشى و متطلباتهم.و قدم المشرفون على المشروع شروحا وافية حول عمل المحطة، و التحضيرات الجارية لوضع جداريات لتزين المداخل، تبرز المحطات التاريخية و المعالم السياحية التي تحمل خصوصية المنطقة، إلى جانب وضع اللافتات الخارجية. و تتوقع السلطات الولائية أن تسهم المحطة الجديدة في دعم التنمية المحلية من خلال توفير مناصب شغل، و تقديم خدمات ذات جودة في مجال النقل البري للمواطنين، بالنظر إلى موقع الولاية الاستراتيجي، حيث تعد قالمة منطقة عبور حيوية تربط بين الولايات الصناعية الساحلية الواقعة شمالا، و مناطق التبادل التجاري الواقعة جنوبا.
و تعد المحطة البرية من أقدم المشاريع المتعثرة بولاية قالمة، حيث يعود تاريخ تسجيلها إلى المخطط الخماسي لدعم النمو الاقتصادي 2005/ 2009 و تعاقبت على المشروع مكاتب دراسات و شركات بناء كثيرة، لكنها لم تحرز تقدما وظل المشروع الهام يتراوح بين التوقف و الاستئناف، و تعيين المزيد من مكاتب دراسات و شركات البناء، كان آخرها سنة 2015 حيث بدأت إحدى الشركات عملها قبل أن تتوقف بعد عامين ثم عادت للعمل من جديد، لكنها لم تستمر طويلا، رغم وصول المشروع إلى أكثر من 80 بالمائة من الإنجاز، و عاد الركود من جديد إلى المحطة الواقعة بالضاحية الشمالية لمدينة قالمة، التي تعاني من مشاكل كبيرة في مجال خدمات النقل حيث تنعدم بها محطة برية متطورة، و مازالت الخدمات بها تعتمد على نقاط للتوقف و فضاء مفتوح يجمع خطوط ما ين الولايات للحافلات و سيارات الأجرة، و لا يتوفر هذا الفضاء على أدني شروط الراحة للمسافرين.
و بالرغم من التعثر و الصعوبات التقنية و المالية التي واجهت المشروع بقيت الجهود متواصلة للمضي في عملية البناء و إنهاء المشروع للقضاء على معاناة المسافرين و الناقلين و إحداث تغيير جذري على خدمات النقل، نظرا لتوفر محطة المستقبل على كل شروط الراحة و الأمان فهي تتربع على مساحة واسعة من أروقة التوقف و مكاتب الخدمات و محال تجارية و مراكز للأمن و المراقبة، و شبكة اتصالات متطورة.
فريد.غ
