تعهّد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، في زيارته التفقدية لمراكز ومعاهد التكوين بولاية برج بوعريريج، أمس الأول، بتلبية احتياجات القطاع والالتفات لانشغالات المكونين والمتكونين، لاسيما في ما تعلق بتغطية العجز
في التجهيز على مستوى بعض المراكز، ملمحا إلى أن النقص المسجل بها يعود إلى التقصير في التسيير على المستوى المحلي، في وقت توفر الوزارة منصة رقمية لتحويل التجهيزات غير المستغلة بين الولايات.
وتميزت الزيارة بحرص الوزير على الاستماع والإصغاء لجميع الفاعلين في القطاع، على مستوى جميع المراكز والنقاط المبرمجة في الزيارة، أين تم عرض وضع القطاع ببعض المراكز التي لاتزال تفتقر إلى التجهيزات الكافية، لا سيما ما يتعلق منها بالتجهيزات المواكبة للتكنولوجيات الحديثة، إذ لا تزال العديد من المراكز بحسب الأساتذة المكونيين ترث تجهيزات قديمة تجاوزها الزمن وحتميات مواكبة التطور التكنولوجي. وكشف الوزير عقب زيارته التفقدية عن أهم التوجيهات والقرارات المتخذة، والتي كان من أبرزها الدعوة إلى مواصلة الحملات التحسيسية، باستخدام كافة الوسائل المتاحة، داعيا إلى ضرورة إدراج تخصصات تتناسب مع خصائص المنطقة وطبيعة نشاطها الاقتصادي، واعتماد التكوين الإقامي في مختلف التخصصات بما يلبي احتياجات طلاب التكوين، مطمئنا بتسريع عملية التجهيز وتحويل عتاد الترصيص الصحي والغاز والخياطة، إلى مراكز التكوين المهني ببلدية الجعافرة من الولايات التي لديها التجهيزات غير مستغلة عبر الأرضية الرقمية، بالإضافة إلى تحويل تجهيزات الحلاقة إلى مركز بلدية حسناوة، كما أمر باستغلال تجهيزات الإعلام الآلي المخزنة وغير المستعملة أو تحويلها عبر الأرضية، وتفعيل التوأمة البيداغوجية بين مركز برج زمورة والمعهد المتخصص في صناعة السيارات بولاية وهران، من خلال نقل إلى هذا المعهد لمدة شهر أو ثلاثة أشهر، مع منحهم فرصة إلى مصنع (فيات) للسيارات، وفقا للشراكة الاقتصادية المبرمة مع القطاع. وطرح مسؤولون محليون ومدراء مراكز، مشكل التأخر في رفع التجميد عن العمليات المسجلة لتهيئة وإعادة الاعتبار لـ 18 مؤسسة تكوينية والغياب شبه التام للمشاريع الاستثمارية في القطاع منذ سنة 2014، فضلا عن تنبيههم إلى عدم استفادة الولاية من معاهد وطنية متخصصة والاكتفاء بتحويل المراكز القديمة إلى معاهد. كما تم التطرق في مركز التكوين ببلدية برج زمورة، الذي يعاني من عجز في التجهيز ما حرم المنطقة من بعض التخصصات، إلى إشكالية مركزية توزيع التجهيزات البيداغوجية، كون العملية قطاعية، ولايسمح لمدراء المراكز والمعاهد باقتناء التجهيزات من الميزانية الخاصة بها، ما يفوت فرصة فتح تخصصات مواكبة للتكنولوجيات الحديثة، خاصة ما تعلق منها بمتطلبات سوق الشغل للشركاء الاقتصاديين على مستوى الولاية، مشيرين في حديثهم مع الوزير إلى تسجيل صعوبة التصرف في الاعتمادات المالية المخصصة، في ظل غياب التسيير الذاتي في اقتناء التجهيزات ومركزتها على مستوى الوزارة الوصية، ما يتسبب في عدم استهلاك نفقات التسيير ومن ذلك ارجعاها إلى الخزينة العمومية، إذ تم تسجيل إعادة 80 بالمائة من ميزانية التسيير والتمهيين على مستوى مركز برج زمورة. وفي سياق التحول الرقمي الذي تعيشه البلاد، أكد الوزير علىضرورة توفير التجهيزات المتطورة، وإعادة توزيع التجهيزات غير المستغلة لضمان جودة التكوين وإحداث أقسام جديدة في المهن المطلوبة بالمنطقة وحتى خارج الولاية، ومواجهة التحديات الجديدة، من خلال عقد الاتفاقيات مع المؤسسات الاقتصادية، لضمان توفير أفضل الفرص للشباب، وتقديم الحوافز لالتحاقهم بمراكز التكوين المهني، خاصة وأن الولاية تعتبر حسب ما أضاف الوزير قطبا صناعيا بامتياز، لاسيما في مجال التكنولوجيا والالكترونيك باعتبار القطاع مرافقا لهذاالواقع الاقتصادي بالمنطقة. ودعا الوزير، إلى استقطاب الشباب لقطاع التكوين، لضمان توفير يدعاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات عالم الشغل وتلبي حاجيات مختلف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين على كافة المستويات، مبرزا سعي مصالحه للإسهام في رفع نسبة الالتحاق بالتكوين المهني في كل سنة، تزامنا مع تصميم وتطوير برامج تكوينية لمهارات المستقبل وتطبيق أولوياتها الأساسية، من خلال عدة آليات لتطوير القطاع، أبرزها تجديد منظومة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والحرص على جودة التكوين وتطويره وإبرام الاتفاقيات والبرامج التشاركية مع القطاعات الوزارية الأخرى، داعيا إلى الانفتاح على التعاون الدولي وإحاطته بأهمية كبيرة، كاشفا في هذا الصدد عن توفير إمكانيات التكوين لرعايا أكثر من 23 دولة إفريقية وعربية، كما شدد الوزير عبر مختلف المحطات والمراكز في زيارته التفقدية، على تحسين أداء المؤسسات التكوينية وترسيخ الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.
ع/بوعبدالله
