سجّلت وكالة قسنطينة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء 783 حادث عمل خلال السداسي الأول من السنة الحالية، من بينها 191 حادثا في قطاعات البناء، الأشغال العمومية والرّي، كما تمّ إحصاء 11 حادثا مميتا خلال ذات الفترة، حيث أرجع المختصون أسبابها إلى عدم توفير وسائل الحماية وتكوين العمال وطب العمل، فيما تمّ التنبيه إلى وجود ورشات عمل تفتح وتغلق دون إخطار مفتشية العمل وصندوق التأمينات.
ونظّم أمس، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ممثلا في وكالته المحلية بقسنطينة يوما تحسيسيا توعويا، حول الوقاية من المخاطر المهنيّة ضمن قطاعات البناء، الأشغال العمومية والرّي، حيث عرف حضور إطارات من الوكالة المركزية ومديرية التشغيل، فضلا عن مؤسسات مهنية وتمّ خلالها تقديم عدّة مداخلات، إذ استعرضت في هذا السياق مسؤولة خلية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية بوكالة قسنطينة، مفيدة بيروك، أرقاما تظهر تسجيل 783 حادث عمل خلال السداسي الأول من السنة الحالية بالولاية، من بينها 677 حادثا وقع في مكان العمل، بينما عدد الحوادث المهنية في قطاعات البناء الأشغال العمومية والرّي فقد بلغ 191، كما تقدّر النسبة المئوية لهذه الأخيرة الواقعة في مكان العمل 28.21 بالمائة.
وأحصت الوكالة كذلك خلال ذات الفترة 11 حادثا مميتا، 9 منها وقعت بمكان العمل، فيما يقدّر عدد الحوادث المميتة ضمن قطاعات موضوع الدراسة بـ 5 وتمثّل تلك التي وقعت بمكان العمل ما يفوق نسبته 55 بالمائة، وأبرزت المتدخّلة أنّ الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا الأمر تتمثّل في عدم خضوع العمال للفحص الطبي والفحوصات الدورية، غياب أو انعدام وسائل الحماية الفردية والجماعية، أيضا قلّة خبرة العاملين ونقص التدريب والمعلومات فضلا عن عدم الوعي بالمخاطر المرتبطة بالنّشاط.
وأوضح المدير المركزي للوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، مطاري جمال الدين، أنّ الجزائر تضم 15 قطاعا مختلفا من النشاطات، وأظهر تحليل البيانات أنّ نسبة عدد الحوادث المهنية في قطاع البناء، الأشغال العمومية والرّي تبلغ 22 بالمائة سنويا، أما الحوادث المميتة في ذات القطاع فتصل إلى نسبة 37 بالمائة، وهي أرقام اعتبرها المتحدّث كارثية.
وكشف المتحدّث أنّ رؤساء المشاريع يفتحون ورشات ويغلقونها دون إعلام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو مفتشية العمل، لافتا أنّ القانون يتضمّن ضرورة إعلام المعنيين لهذه التنظيمات، حتى يقوم صندوق التأمينات ومفتشية العمل بزيارة ميدانية قبل الفتح حتى يقف المعنيون على وجود أي أخطار على العمال، موضّحا أنّ القوانين في البلاد غنية لكنّ الإشكالية تتمثّل في مدى تطبيقها، بالإضافة إلى أنّ الرّدع غير متوازن مع الاختلالات الموجودة.
وأردف، مطاري، أنّه ينبغي اكتساب ثقافة الوقاية مع تطبيق إجراءات الرّدع، إذ لفت أنّ عمليات التحسيس والتوعية شملت كذلك مراكز التكوين المهني، حيث مسّت الموسم الماضي أكثر من 20 ألف متربّص عبر 600 مؤسسة في 45 ولاية.
إلى جانب ذلك قال مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لوكالة قسنطينة، عبد المؤمن جالوت، إنّ دراسة الإصابات وتقارير مصالح الوقاية أرجعت أسباب وقوع هذه الحوادث إلى عدم التزام بعض المؤسسات بالقواعد والمعايير التشريعية التي توجبهم بحماية العمال، ومنه يأتي هذا اليوم التحسيسي والتوعوي لتعريف هذه الأخيرة بالتزاماتها وحقوق العمال التي من بينها وسائل الحماية والوقاية وإجبارية ارتدائها.
وصرّح ذات المتحدّث أنّ العديد من المؤسسات تعتقد أنّ الاهتمام بجزئية الحماية والأمن هو من الكماليات فقط، بينما مخالفة ذلك وعدم الالتزام به يعرّض المعني لعقوبات عبر مفتّشية العمل، مضيفا أنّ الأضرار والتعويضات تتحمّل تكاليفها المؤسسة، كما تحدّث، جالوت، أنّ الكثير من المؤسسات تتحجّج بعدم رغبة العامل في ارتداء وسائل الحماية الضرورية، بحيث ذكر أنّه لا بد من إجبار هذا الأخير وفي حالة الامتناع فذلك يعدّ خطأ مهنيّا تنجرّ عنه عقوبة بحسب النظام الداخلي لكل مؤسسة.
إسلام. ق
